نشر قائد أركان جيش الاحتلال غادي إيزنكوت، ما أسماه خطة عمل خماسية للجيش يطرح من خلالها وجهة نظره لتنجيع الجهاز العسكري الإسرائيلي، وهو ما اعتبره المحللون بداية "لمعركة" سيخوضها الجيش ضد توصيات "لوكر" ومن اجل ضمان استمرار سيطرته على ميزانية دسمة.

وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الثلاثاء، في هذا الشأن أن توصيات "لجنة لوكر" تتضمن إجراء تغييرات بعيدة المدى في المبنى العسكري والقوى البشرية في الجيش، وتوزيع الميزانية الداخلية في الجيش ووزارة الأمن.

أخبار ذات صلة

خيبة أمل إسرائيلية من "التلكؤ الأمريكي" بشأن خطة التهجير في غزة

جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

ومن بين التوصيات التي تقدمها اللجنة، فصل حوالي ألفي جندي من الخدمة الدائمة، إضافة إلى 5000 جندي تقرر فصلهم قبل عامين، وإلغاء مخصصات "تقاعد الجسر" لغالبية رجال الخدمة الدائمة الذين يستقيلون من الجيش، وتقليص الخدمة الإلزامية بثمانية أشهر أخرى، لتصبح لمدة عامين فقط، وتقليص المعايير التي تمنح الامتيازات لمكانة معاق في الجيش، بحيث يتم منح هذه المكانة لكل جندي أصيب خلال الخدمة وليس لجنود أصيبوا في حوادث وقعت خلال تواجدهم في إجازة.

وكانت اللجنة قد قدمت تقريرها إلى رئيس حكومة الاحتلال مطلع الشهر، لكنه تم تأخير نشره بسبب الضغوط التي مارسها وزير الأمن موشيه يعلون والقائد العام للجيش غادي ايزنكوت، نتيجة غضبهما على عدم منحهما فرصة الاطلاع عليه قبل تقديم توصياته واستنتاجاته النهائية.

ويعارض الجيش بشدة توصيات اللجنة، ووصف ضابط رفيع التوصية بإلغاء مخصصات التقاعد للجنود الذين لا ينتمون إلى الوحدات القتالية بأنه "نكتة سيئة"، وحذر من أن هذه الخطوات ستمس بقدرة الجيش على مواجهة التحديات الأمنية.

وعلمت "هآرتس" من شخصيات عسكرية اطلعت على التقرير أن إحدى توصياته تدعو إلى تحديد ميزانية للسنوات الخمس القريبة قيمتها 59 مليار دولار سنويا.

ولا يشمل هذا المبلغ غالبية المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل والتي تصل قيمتها إلى 3.1 مليار دولار سنويا.

والهدف من ذلك هو تقليص الزيادة التي يحصل عليها الجهاز الأمني كل سنة.

وقد تسببت هذه الزيادة برفع ميزانية الأمن من حوالي 55 مليار شيكل إلى أكثر من 60 مليار كل سنة (الدولار=3.81 شيكل)، وفي 2014 ارتفعت إلى 70 مليار بسبب الزيادة الخاصة إثر العدوان الأخير على قطاع غزة.

في السياق ذاته، ومقابل عرض توصيات لجنة لوكر، عرض قائد جيش الاحتلال، أمس، خطة متعددة السنوات يقترح فيها تحديد ميزانية سنوية ثابتة له بقيمة 30 مليار شيكل، وربطها بجدول الغلاء، والتحديد بأنه إذا خرج إلى حرب أو عملية عسكرية طويلة، سيتم تعويضه عن مصروفاته.

ويعتقد الجيش أن حصوله على ميزانية ثابتة سيسمح له بتنفيذ خطط طويلة المدى.

لكن هناك في القيادة العامة من يعترف بأن الجيش يحصل على ميزانية اكبر من هذا المبلغ عندما تجري مداولات على الميزانية.

وقال ضابط رفيع في الجيش انه لو قام الجيش بعرض ميزانية بدون قيود، لكان سيصل حجمها إلى 44 مليار شيكل.