وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على تشديد العقوبة على من يلقون الحجارة على جيبات الاحتلال لتصل إلى السجن 20 عامًا.
ووافق الكنيست في ساعة متأخرة من ليل الاثنين بأغلبية 69 صوتًا ضد 17 صوتًا على تشديد العقوبة بناء على تشريع طرح عقب سلسلة من الاحتجاجات الفلسطينية في القدس المحتلّة العام الماضي.
وقالت وزيرة العدل الاسرائيلية ايليت شاكيد وهي من حزب البيت اليهودي من أقصى اليمين في بيان "التسامح مع الإرهاب ينتهي اليوم. من يلقي حجرًا هو إرهابي والعقوبة المناسبة ستكون رادعة وهي عقوبة عادلة."
وظل الرشق بالحجارة رمزًا للمقاومة الفلسطينية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الاسرائيلي في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن الماضي.
وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الانسان "إسرائيل" لاستخدامها القوة المفرطة منها الذخيرة الحية لتفريق مظاهرات فلسطينية مما أوقع عشرات الشهداء ومئات الجرحى.
ويسمح القانون الجديد بفرض عقوبة تصل إلى السجن 20 عامًا على من يلقي حجرًا على عربة بقصد إحداث إيذاء بدني، وعشر سنوات سجن إذا لم يثبت وجود نية لذلك.
وكان الادّعاء في مثل هذه القضايا لا يطلب عادة أكثر من السجن ثلاثة أشهر حين لا يسفر الرشق عن إصابات خطيرة.
وطبقًا للكنيست تصدر "إسرائيل" نحو 1000 قائمة اتهام في العام لراشقي الحجارة.
وطرحت القانون الجديد في الأصل وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني.
