بحث النائب العام إسماعيل جبر، مع وكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي، آليات التعاون المشترك لتعزيز مبدأ سيادة وتطبيق القانون.
وناقش المستشار جبر خلال استقباله أبو ماضي، تعزيز التنسيق المشترك لحل الإشكاليات التي تواجه النيابة العامة والوزارة لخدمة المواطن واستتباب الأمن وتحقيق العدالة .
وأشاد المستشار جبر بالدور الريادي لوزارة الداخلية في تنفيذ القانون وفرض الأمن والنظام، منوهاً إلى أهمية وحيوية جهاز الشرطة لتماسه المباشر مع المواطن.
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية كامل أبو ماضي، على ضرورة التواصل المستمر بين قيادة شرطة والنيابة العامة بصفتها مأمور الضبط القضائي وهو مكملاً لعمل النيابة العامة خاصة في الظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني المحاصر.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على وضع تصور لآلية تنسيق ما بين النيابة العامة وكافة مرافق الوزارة لحل الإشكاليات المطروحة التي تعترض العمل المشترك لخدمة المواطن وتحقيق العدالة المجتمعية بأجمل صورها واستمرار اللقاءات الدورية بصورة منظمة.
