أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، اليوم الأربعاء، أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة الضفة تقطع الطريق على جهود المصالحة والتوافق وتعمل على تكريس الانقسام الفلسطيني.
وأضاف بحر، خلال جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشة تقرير لجنة الرقابة حول الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، أن مصير عباس وأجهزة الضفة هو بيد الاحتلال وشرط وجودهم هو خدمة الاحتلال واستهداف المقاومة.
وتابع، "سوف يحدثنا التاريخ عن أخطر شخصية تآمرية في هذا العصر ضد القضية الفلسطينية ألا وهي شخصية السيد محمود عباس".
وتساءل بحر، "أما آن لحركة فتح أن تصحح المسار وتحمل البندقية في وجه الاحتلال وتتعلم من المقاومة في غزة".
واستنكر المجلس التشريعي، ملاحقة أجهزة الضفة لأي أشكال المقاومة بالضفة، داعيًا السلطة لوقف جميع أشكال التعاون والتنسيق الأمني.
بدوره، وصف مسؤول لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة النائب في المجلس التشريعي يحيى العبادسة، أن ما تقوم به أجهزة الضفة هو جريمة متمثلة بالاعتقال السياسي للشرفاء على خلفية مقاومة الاحتلال في الضفة الفلسطينية.
ودعا العبادسة، إلى إعادة بناء العقيدة الأمنية لأفراد أجهزة الضفة التي أفسدها عباس من خلال تنسيقه الأمني مع الاحتلال.
وأشار النائب العبادسة، إلى أن الرئيس عباس يمارس دورًا خيانيًا تجاه الشعب الفلسطيني باعتقال شرفائه من المقاومين والمجاهدين.
وكشف تقرير لجنة الرقابة حول الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، عن حقائق هامة بالأرقام والإحصائيات لمحاولات الاعتقال السياسي بحق المقاومة في الضفة الغربية.
