أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن التعديل الوزاري الذي ستجريه حكومة التوافق غير دستوري وخارج عن التوافق الوطني.
واعتبر الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن التعديل يمثل انقلابا على اتفاق المصالحة، والحكومة أصبحت حكومة انفصالية.
وشدد على أن الحركة لن تعترف بمثل هذه التعديلات والإجراءات المنفردة، داعياً إلى التراجع عنه.
أخبار ذات صلة
وكان مركز الإعلام لحكومة الوفاق الوطني أكد أنه تم الاتفاق بناء على اجتماع بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله اليوم الخميس، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة.
وذكر بيان المركز أنه "تم الاتفاق على تكليف حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وصبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، وسميح طبيلة وزيرا للمواصلات، وسفيان التميمي وزيرا للزراعة، وعبير عودة وزيرا للاقتصاد.
