أكدت فصائل وقوى وطنية رفضها التعديل الوزاري الجديد بحكومة التوافق الوطني، مشيرةً إلى أن ذلك يعيق مسيرة المصالحة ويعزز الانقسام.
وسيتم أداء اليمين أمام رئيس السلطة محمود عباس اليوم بعد صلاة الجمعة، في مقر المقاطعة برام الله.
حركة حماس قالت إن إدخال أي تعديل وزاري على حكومة التوافق الوطني هو غير دستوري وخارج عن التوافق ويمثل انقلاباً على اتفاق المصالحة، مشيرة إلى أن الحكومة أصبحت حكومة انفصالية، داعية إلى التراجع عن ذلك.
من جانبها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين "أن التعديل الوزاري لن يؤدي إلى حل الأزمة التي تعاني منها الحكومة الحالية كونها أزمة سياسية لا تحل إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك بها كافة القوى الوطنية والإسلامية الفاعلة التي وقعت على اتفاقات المصالحة في القاهرة وصاحبة الوزن الكافي لتجاوز العقبات التي واجهتها الحكومة الحالية".
وأشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم إلى أن الجبهة تعمل على قدم وساق لكي لا تؤدي هذه الخطوة إلى انهيار اتفاقات المصالحة وإلى سحب الاعتراف بحكومة التوافق الوطني، الأمر الذي يمكن أن يترتب عليه نتائج خطيرة على صعيد مستقبل المشروع الوطني بشكل عام و علاقة قطاع غزة أيضا.
بدوره، أكد حزب الشعب أن المسار الذي يجب إتباعه هو تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع معالجة تحديات الأزمة وحالة الانقسام، واصفا التعديل الوزاري بأنه لن يؤدي إلى الغاية المنشودة بإعادة اللحمة إلى الوطن.
من ناحيتها، وصفت الجبهة الشعبية التعديل الوزاري بأنه سيؤدي إلى تعميق الأزمة في الساحة الفلسطينية من خلال الانفراد في التشكيل الوزاري. مؤكدةً أنه يجب الحديث عن حكومة وحدة وطنية واجتماع إطار القيادة المؤقت للوقوف عند كافة الأزمات وحلها .
وطالبت الجبهة الشعبية، رئيس السلطة محمود عباس بالمسارعة في عقد اجتماع القيادة لمعالجة المشكلات واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وكان مركز الإعلام الحكومي أكد أنه تم الاتفاق بناء على الاجتماع بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراءه رامي الحمد الله، على إجراء تعديل وتوسيع على عمل الحكومة، "بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه شعبنا".
وأضاف المركز في بيان صحفي: "تم الاتفاق على تكليف حسين الأعرج وزيرا للحكم المحلي، صبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، سميح طبيلة وزيرا للمواصلات، سفيان التميمي وزيرا للزراعة، السيدة عبير عودة وزيرا للاقتصاد".
