أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، أن توجه الأونروا لاتخاذ قرارات بشأن تقليص خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين بحجة العجز المالي هو جريمة جديدة بحق الفلسطينيين.
وقال بحر، خلال مؤتمر صحفي، "إن أية قرارات تتخذها الاونروا بشأن تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين او تأجيل موعد بدء العام الدراسي 2015 لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني، تعتبر جريمة كبرى تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني".
واعتبر بحر، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي المنظمة الدولية المخولة والمعنية بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، طبقًا للتفويض الأمُمي الدولي الممنوح لها في القرار 302/ للعام 1949م وذلك حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم.
وأشار إلى أن مشكلة اللاجئين الفلسطينيين هي مشكلة دولية وعلى الأطراف المعنية ان تتحمل مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وأضاف، "إن أي تقليص في خدمات الاونروا يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات اللجوء وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وحذر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، كافة الجهات المعنية بقضية اللاجئين الفلسطينيين من التساوق مع أي قرارات أو إجراءات تتخذها وكالة الغوث.
