للمرة الأولى منذ عشرات السنين، يكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام السياسيين وكذلك أمام الجمهور ما الذي ينوي فعله في وضع عادي وطوارئ وحرب، وما الذي من الممكن توقعه من جيش الاحتلال وما هو توقع القيادة العسكرية من المستوى السياسي حتى يستطيع جيش الاحتلال تأدية وظائفه وتحقيق النتائج المطلوبة منه.
وثيقة استراتيجية جيش الاحتلال التي نشرت يوم الخميس الماضي هي حجر الزاوية التاريخي في مسار التاريخ الأمني القومي في "إسرائيل"، بحسب ما يرى محللون إسرائيليون.
فللمرة الأولى جيش الاحتلال يُحدد لنفسه نظرية أمن قومي شاملة يحكم من خلالها الطريقة التي سيتصرف بها في أوقات السلم والطوارئ والحرب.
ويبرز في الوثيقة أن جيش الاحتلال يوضح للمستوى السياسي، أن هذا ما يمكن أن تطلب فعله منا، وهذا ما يمكن أن نوفره أو نحققه وفق المطلوب، لكن عليكم في المستوى السياسي أن تحددوا لنا بدقة أهداف العمليات العسكرية وتحت أي ضغوط وقيود توضع عليهم عندما يعملوا وما هي بالضبط النتائج المطلوبة، وهذا يحدث للمرة الأولى.
وتعرّف مقدمة الوثيقة، الأهداف القومية ومبادئ النظرية الأمنية بما يشابه المبادئ التي خطتها لجنة "ميريدور" عقب العدوان على لبنان صيف عام 2006م.
تحديد المطلوب
لقد دفعت الحروب المتكررة التي شنّها جيش الاحتلال على لبنان وقطاع غزة في العقد الأخير رئيس أركان جيش الاحتلال "ايزنكوت" بغطاء من وزير الحرب "يعلون" لإنجاز هذه الخطوة، حيث برزت في كافة المواجهات أخطاء كبيرة نبعت من عدم فهم الأوامر، وتعريف ما هو الحسم؟ وما هو الانتصار؟ ولماذا يجب أن نطمح؟ وما هي حدود تقسيم الوظائف ما بين المستوى السياسي والعسكري؟.
الوثيقة الجديدة تطالب المستوى السياسي بتحديد مطلبين من جيش الاحتلال حال نشوب حرب أو قيامه بعدوان مع عدو ليس بدولة (حماس وحزب الله)، ويتمثل الطلب إما بـ "حسم عسكري كامل وواضح على العدو أو إصابة العدو بشكل محدود".
في وثيقة الاستراتيجية يوضح عمليًا رئيس أركان جيش الاحتلال "سأنفذ ما يطلب مني المستوى السياسي فعله"، وفي نفس الروح هو أيضا يفصل ما يجب على المستوى السياسي فعله، حتى يستطيع هو كقائد عسكري منح النتائج المرجوة.
الدفاع بالهجوم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "آيزنكوت" تحدث عن الأساسات التي تقوم عليها النظرية العسكرية والمتمثلة في الردع، والإنذار المبكر، الدفاع والحسم، لكن هذا ليس جديدًا الجديد هو تحديد أن الأمن القومي في "إسرائيل" يعتمد على استراتيجية أمنية دفاعية وعلى نظرية عسكرية هجومية.
ووفق الوثيقة فإن "إسرائيل" لن تبادر في الحرب من اجل احتلال أو تحقيق أهداف استراتيجية كما فعلت في العدوان على لبنان في ثمانينيات القرن الماضي على سبيل المثال، لكن عندما تُفرض عليها الحرب تُفضّل الهجوم على الدفاع.
وتقوم الفرضية الأساسية بالوثيقة على أنه من غير الممكن إخضاع العدو من خلال الدفاع، لذا مطلوب تحريك القوة الهجومية لإنجاز نتائج عسكرية واضحة.
وللمبدأين السابقين يُضاف عدد من المبادئ، الأول تعاون استراتيجي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لتقوية مكانة "إسرائيل" الاقليمية والحفاظ على التفوق النسبي.
