الاثنين 23 يناير يهبط إلى بر مصر المولود الأول للثورة قبل استكمال عامها الأول بيومين فقط. وتخطو بلادنا نحو سابقة لم تسجلها من قبل رغم عراقة تجربتها الديمقراطية التي تعود إلى أول برلمان أفرزه دستور 1923، وانعقدت أولى جلساته في 15 مارس 1924. برلمان اليوم مختلف تماما، فهو يشهد أكبر مشاركة للأحزاب في تاريخ الديمقراطية المصرية. إضافة إلى أن جميع برلمانات دستور 23 مثلت طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية، وعكست مصالحهم في الأساس. آخر برلمان ملكي ديمقراطي افتتحه الملك فاروق عام 1950 وكانت أغلبيته وفدية كاسحة وألقى زعيمها مصطفى النحاس خطبة العرش.. والمفارقة أن الوفد حل في برلمان الثورة ثالثا بـ36 مقعدا فقط في انتخابات القوائم الحزبية. يحق للذين أطلقوا التجربة الجديدة أن يفتخروا بها. شباب ميدان التحرير الذين فجروا الثورة وقدموا لها الشهداء في الفترة من 25 يناير حتى خلع مبارك في 11 فبراير 2011. المجلس العسكري الذي ساند التجربة وأصر على اجراء الانتخابات رغم كل المخاوف التي أثيرت والأراء التي طرحها البعض لاطالة فترته الانتقالية. الشرطة التي أمنتها بمساندة الجيش وتخلت تماما عن سيرتها السابقة في التدخل والتزوير. ماض طويل من التزوير ضارب في الجذور، عمره من عمر دستور 1923 فعقب الصلاحيات الواسعة التي منحها لمجلس النواب، حدثت عمليات تزوير واسعة ومستمرة ضد بعض الأحزاب، أشهرها التزوير الذي قام به محمد محمود باشا رئيس الحكومة ضد الوفد عام 1938 لصالح القصر. لم تكن برلمانات دستور 1923 الذي يضرب به المثل في الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، مثالية أو نموذجية. حقا تمتعت بصلاحيات واسعة لكنها قُيدت بحق الملك في حله أو إقالة الحكومة في أي وقت، وقد حدث ذلك مرارا، فتسابقت الحكومات والبرلمانات في عهد الملك فاروق لاسترضائه. برلمان ثورة 25 يناير الأبرز والأفضل. هو أول برلمان في التاريخ الديمقراطي الذي لا يشمل برلمانات عبدالناصر والسادات ومبارك، يتمتع بأغلبية الإسلاميين، فأغلبيته من حزب الحرية والعدالة (الإخوان) والثاني النور (السلفيون). هو أيضا أول تجربة سياسية للسلفيين وقد لفتت الأنظار العالمية إليها بشدة، فمع حداثة عملهم الحزبي حلوا في المركز الثاني في عدد مقاعد القوائم الحزبية بـ96 مقعدا وبفارق 31 فقط عن الإخوان. بالمقارنة بين آخر برلمان ديمقراطي 1950 الذي كانت أغلبيته وفدية ساحقة، وبرلمان 23 يناير 2012 نجد أن الليبرالية بمفاهيمها التقليدية فقدت أرضيتها الماضية، وأن المصريين اختاروا أن يمنحوا أصواتهم للإسلاميين على أسس ديمقراطية، فلم تعد المسميات الأيدلوجية تهمهم كثيرا، بقدر أن تكون الأغلبية معبرة عن الهوية وقادرة على الحفاظ عليها ومدافعة عن المصالح الحيوية ورفض التدخلات الخارجية، ومواجهة المشاكل الاقتصادية الكثيرة بحلول مبتكرة. ملاحظة طريفة نستخلصها من المقارنة.. الطرابيش الحمراء التي غطت رؤوس نواب آخر برلمان ديمقراطي قبل 1952 لن يكون لها وجود في أول برلمان ديمقراطي نشهد افتتاحه اليوم. والواقع أنها اندثرت تماما لأنها لم تعد من مكملات الزي الرسمي للمصريين. يبقى أن ينجح البرلمان في الخطوة الأهم.. وضع دستور يحقق له ولحكومة الأغلبية صلاحيات واسعة ولا يدعهما عجينة في يد الرئيس القادم.