قال وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة إن الوزارة تواصل تدقيق بيانات المستفيدين من برامجها وخاصة برنامج التحويلات النقدية بُغية تحقيق أعلى درجات العدالة والنزاهة في توزيع الخدمات على المستحقين.
وأضاف الوزير أن عمليات التدقيق والفحص هي عمليات دورية ومستمرة وهي تُظهر أحياناً وجود حالات تستفيد من هذه البرامج دون وجه حق وفي هذه الحالة يجري إخراج هذه الحالات بعد التأكد تماماً من عدم استحقاقها، وفي المقابل فإن أسراً تعيش تحت خط الفقر الشديد تدخل لتستفيد من هذه المساعدات من قوائم الانتظار المسجلة على قواعد بيانات الوزارة.
وأكد العيسة أنه لا يمكن تمرير واقع أن الخطأ حق مُكتسب، فالتجاوز يجري تصويبه وتكريس كل إمكانيات الوزارة لصالح الأشد فقراً والأكثر حاجة.
وأضاف أن البرامج التي تنفذها الوزارة قد يصاحبها بعض أوجه الخلل والقصور من قبيل صرف بعض أنواع المساعدات لمن لا يستحقها فعلياً أو عدم قدرة الوزارة عبر سجلاتها وبياناتها على الوصول إلى أكثر الناس استحقاقاً للخدمة، وواجبنا أن لا نُسلّم بهذا الخلل بل أن نسعى إلى معالجته بشكل علمي وحكيم وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية والاجتماعية. كما قال.
وأوضح العيسة أن الفحص أظهر وجود أكثر من عشرة آلاف حالة غير مُستحقة وهو رقم ضئيل نسبة إلى عدد الأسر المستفيدة ولا يمس بجوهر نزاهة البرنامج وعدالته ولكنه يشير إلى قدرة البرنامج وقدرة كادر الوزارة على تصويب الأمور أولاً بأول.
وبين الوزير أن جزءًا من هذه الحالات ثبت أن لديهم دخل للأسرة سواء من راتب أو من مصادر دخل أخرى، وجزء منهم مسجل المساعدة باسم الزوجة في محاولة منهم للالتفاف على المعايير التي تستخدمها الوزارة للاستحقاق، وفي الجوهر تشكل هذه الحالات عمليات التفاف على معايير الوزارة وخرقاً فادحاً للبرنامج.
