يعتري رئيس السلطة محمود عباس تخوف كبيرة من عدم القدرة على تحقيق مخططاته في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لاسيما لعدم قدرته على جمع كل فصائل المنظمة في اجتماعه القادم في رام الله، إذ لم يحصل حتى اللحظة معاونيه على تأكيدات بحضور فصائل مؤثرة بحجم الجبهة الشعبية.
وفي أروقة المقاطعة بمدينة رام الله فتح مساعدو عباس مع مسؤولين كبار في الجبهة الشعبية حوار ليس الهدف منه تأمين النصاب القانوني للاجتماع المقرر للمجلس الوطني، وهو النصف زائد واحد، لكن الهدف منه تأمين "النصاب التنظيمي".
وتعدت اللقاءات مسؤولي السلطة مع الجبهة الشعبية حدود الضفة المحتلة حيث فتحوا قناة اتصال جديدة مع مسؤولي الجبهة في الخارج تحديدا في لبنان وسوريا، شملت تقديم الكثير من التعهدات من قبل معاوني أبو مازن للجبهة بهدف ضمان المشاركة، دون أن يتم فيها استخدام التهديد بفقدان التمثيل في المنظمة.
وحب المصادر المقربة من عباس، فإن أبو مازن سيوفر مقعدا للجبهة كما جرت العادة في التنفيذية، وربما يكون ذلك مترافقا مع إعطائها نسبة أكبر من التمثيل في المنظمات الشعبية والنقابات في أي انتخابات مقبلة تشهدها المناطق الفلسطينية.
ويحوم قلق كبير في حال عدم مشاركة الجبهة، فمن غير المعروف كيفية ضمان مقعدها في التنفيذية، في ظل وجود مقترحات تقول أن يبقى المقعد شاغرا حال لم تشارك في اجتماع الوطني القادم برام الله لحين تسمية ممثل لها في مرحلة مقبلة، حيث يجرى البحث مع رئاسة المجلس الوطني في عمان عن إذا كان ذلك يستند إلى مرجع قانوني أم لا.
وحسب صحيفة "رأي اليوم" فإن الجبهة الشعبية لم تعط حتى اللحظة ردها على المشاركة في اجتماعات الوطني المقبلة، وأن آخر اتصالات أجريت معها من الرئاسة الفلسطينية ردت الجبهة أن الأمر لا زال طور المناقشات الداخلية لجبهتها المركزية والمكتب السياسي، على أن لا يكون الأمر يتعدى العشرة أيام المقبلة.
وهناك خشية كبيرة من اعتذار الجبهة، وهو ما سيعطي حركة حماس القوة في التركيز على ضعف اللجنة التنفيذية، وكذلك ضعف موقف أبو مازن، كونها هي أول من بادرة بإعلان المقاطعة وعدم المشاركة في هذه الاجتماعات.
واعتبرت حركة "حماس" الدعوة لعقد المجلس الوطني انقلاباً على الاتفاقات الوطنية وإصراراً على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني.
كما حملت حركة فتح المسؤولية عَن التداعيات المترتبة على هذه الخطوة، ودعت الفصائل الفلسطينية إلى عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية وضرورة العمل على وقفه.
وأبدت حماس معارضتها لعقد اجتماع عقد لقاء للإطار القيادي عبر الفيديو كونفرنس، ووصفتها بـ "فكرة سخيفة" رفضتها جميع الفصائل التي يتواجد أمناؤها العامون في الخارج، وأنها مجرد مناورة لتبرير تعطيل عقد الإطار القيادي المؤقت.
وحملت حركة فتح المسؤولية عن التداعيات السلبية على إصرارها على انتهاك الاتفاقات الوطنية.
