وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، (إسرائيل) إلى الاعتراف بحدود دولة فلسطينية على حدود 1967، من أجل استئناف المفاوضات، بأنه تراجع فلسطيني. وقال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة، مسؤول فرعها في قطاع غزة، كايد الغول، في تصريح تلقى "فلسطين الآن" نسخة منه، إن هذه الدعوة تعتبر نسفا لشرط وقف الاستيطان وتراجعاً فلسطينياً. وقال الغول "بدلاً من أن تقدم (إسرائيل) تنازلات في هذه المفاوضات، نجد أن الطرف الفلسطيني هو من يقدم تنازلاً بشطب شرط وقف الاستيطان، للعودة للمفاوضات إلى جانب الإقرار بحدود عام 1967". ورأى أن "نتائج المفاوضات الاستكشافية معروف مسبقا، لأن حكومة الاحتلال لم تقدم أي بوادر يمكن أن تؤشر إلى أنها جادة في مفاوضات تنهي الاحتلال، بالعكس من ذلك بدأت المفاوضات الاستكشافية مع تصميم من الاحتلال على بناء المزيد من المستوطنات، وذلك بإعلانها عن عطاء لوحدات استيطانية جديدة". واعتبر أن "ربط العودة للمفاوضات بموقف اللجنة الرباعية تجاوز للاشتراطات التي سبق أن وضعت من قبل اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي عندما أكدا أنه لا عودة للمفاوضات إلا بتحقق شرطين وهما الإقرار بالمرجعية وهي حدود 67، ووقف الاستيطان". وأشار الغول إلى أن الرئيس الفلسطيني "أعلن أن تاريخ 26/1 هو التاريخ النهائي لهذه الجولة النهائية (لقاءات عمان)، لكن الحديث الذي يدور بانتظار اللجنة الوزارية العربية في الرابع من هذا الشهر، للتقرير اذا ما سيستمر الطرف الفلسطيني بالمفاوضات هو إعطاء المزيد من الوقت للجهود من أجل العودة للمفاوضات الأمر الذي يعد عدم احترام قرارات المؤسسات الرسمية الفلسطينية". وأعرب عن خشيته من أن "تخضع اللجنة الوزارية العربية للضغوط الخارجية، خصوصاً الأميركية، من أجل الطلب من الفلسطينيين إعطاء فترة أخرى للمفاوضات، الأمر الذي سيؤثر سلباً على المصالحة الوطنية". وأشار إلى أن تشكيل الحكومة الانتقالية ارتهن بموعد 26/1، وبالتالي فإن أي تمديد للمفاوضات يحمل في طياته إمكانية عدم تشكيل الحكومة في نهاية هذا الشهر. وطالب الغول القيادة الفلسطينية ب"العمل على إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، وتجميع كل عوامل القوة لمواجهة الضغوط الخارجية الساعية لعودة المفاوضات بدون شروط، ومواجهة السياسات الإسرائيلية بمختلف أشكالها"، مشددا على "ضرورة البحث جدياً في عملية سياسية مغايرة لما هو قائم بالعودة إلى الأمم المتحدة من أجل عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بهدف وضع الآليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بحق تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة".