اعتبر المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان توماس هامربرغ أن قرار منع ارتداء النقاب الذي يدخل حيز التنفيذ في بلجيكا السبت المقبل بعد أشهر من فرنسا، قد يزيد من تهميش النساء وليس تحريرهن. وقال المفوض في مقال نشر الأربعاء انه بدلا من "تحريرهن" من "المرجح أن تزيد تلك القوانين -التي تستهدف طائفة دينية بعينها- في التهجم على أولئك النساء وزيادة عزلتهن". وقال المفوض السويدي إن منع النقاب الذي اقر في فرنسا منذ نيسان/ابريل دفع ببعض النساء إلى "الحد من الوقت الذي يقضينه خارج بيوتهن". واعتبر هامربرغ أن علاوة عن ذلك "قد يشكل هذا الحظر انتهاكا للمعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وخصوصا الحق في احترام الحياة الخاصة والهوية الشخصية". وقال المفوض الذي انتقد في آذار/مارس 2010 مشاريع منع النقاب، إن "ما تم من تحويل ممارسات عدد صغير من النساء المتصلة بثيابهن، إلى مشكلة مركزية تقتضي نقاشات عاجلة ومبادرات لسن قوانين، يعتبر مع الأسف، خضوعا للآراء المتحاملة لمن يحرضون على كره الأجانب". وتعتبر مفوضية حقوق الإنسان مؤسسة غير قضائية ومستقلة في مجلس أوروبا، وتتمثل مهمتها في النهوض بالوعي واحترام حقوق الإنسان في الدول الأعضاء السبع والأربعين في المنظمة.