28.27°القدس
27.94°رام الله
29.42°الخليل
30.15°غزة
28.27° القدس
رام الله27.94°
الخليل29.42°
غزة30.15°
الأربعاء 07 اغسطس 2024
4.86جنيه إسترليني
5.41دينار أردني
0.08جنيه مصري
4.19يورو
3.83دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.86
دينار أردني5.41
جنيه مصري0.08
يورو4.19
دولار أمريكي3.83

خبر: السر وراء تأجيل انتخابات الصحفيين الفلسطينيين

يبدو أن خلافات وانقسامات فتحاوية عميقة تُعيق إجراء الانتخابات الخاصة بنقابة الصحفيين الفلسطينيين التي أعلنت عن إجرائها "الأمانة العامة لنقابة الصحفيين" في السابع عشر من شباط القادم، ليتم تأجيلها عقب اجتماع أخير جرى لبعض أعضائها وتغيب عنها عدد كبير إلى العاشر من مارس المقبل. فقد نقل تقرير صحفي جرى تعميمه عبر البريد الالكتروني عن مصدر مطلع على أجواء لقاءات "الأمانة العامة" قوله إن "أعضائها يعيشون حالة من الإرباك الشديد نتيجة عدم مقدرتهم على إجراء الانتخابات والتأكيدات شبه الرسمية بسحب الاتحاد الدولي للصحفيين لعضوية فلسطين من الاتحاد في ظل مماطلة حركة "فتح" ولجانها الشعبية لإصلاح أوضاع النقابة". وأوضح المصدر أن عددا من الأسباب دفعت "الأمانة العامة" لإعلان قرار تأجيل عقد الانتخابات وفي مقدمتها "ظهور خلافات واضحة بين "أمانة رام الله" -التي يقودها الفتحاوي الكبير عبد الناصر النجار-، و"أمانة غزة" التي يقودها يوسف الأستاذ". وأكد أن سبب الخلاف الكبير بين الجانبين يتعلق في الشخصية التي تطمح بأن تكون بمثابة "نقيب الصحفيين" للمرحلة المقبلة، فالأستاذ يرى أنه الأجدر بذلك خاصة وأنه يشن هجوما واسعا باستمرار على صحفيين محسوبين على تيارات إسلامية ويواصل كيل الاتهامات لحركة "حماس" بالاستيلاء على النقابة وهذا ما ظهر جليا في مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب الذي انعقد مؤخرا في كردستان العراق، حيث تفاجأ الحضور باللغة الحزبية والعدائية التي يوجهها الأستاذ لحركة حماس. بينما يرى النجار أنه الأجدر على القيادة خاصة وأن الضفة باعتقاده هي الثقل الأبرز للمعادلة. كما أن أحد الأسباب هو ما يتعلق بمقاطعة نقابات عربية لإجراء انتخابات بهذه الصورة، فبعد أن أعلنت "الأمانة العامة" سابقا عزمها إجراء الانتخابات في السابع عشر من شباط بمشاركة ستة اتحادات ونقابات عربية عادت لتؤجل الانتخابات، ومن أسباب التأجيل رفض نقابات عربية المشاركة في هذه الانتخابات. خاصة وأن إحدى أبرز النقابات العربية أكدت أنها ترفض المشاركة كشاهد زور على انتخابات لا تتوفر أدنى معايير النزاهة لها.