دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة أن تتحمل مسئولية القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة فتح معبر رفح دون أية عوائق. وحثت الجماعة في بيانٍ لها، السياسة الخارجية المصرية أن تقود أخواتها من العرب نحو دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي الحد الأدنى من ذلك فتح معبر رفح أمام البشر والسلع، دون تعويق أو تعطيل. وأكدت أن الأمم المتحدة تكيل بمكيالين في التعامل مع القرارات الدولية، لافتة إلى تجاهلها (الأمم المتحدة) عشرات القرارات المتعلقة بالحق الفلسطيني وذلك في إطار توضيح موقف الجماعة من ما يسمى استحقاق أيلول المقبل. وقالت الجماعة :"مع اقتراب شهر (أيلول) سبتمبر يترقَّب الجميع ما ستسفر عنه المعركة الدبلوماسية والسياسية التي تدور رحاها (..)، في محاولة استخلاص اعتراف هيئة الأمم المتحدة بدولة فلسطين على 20% من مساحة فلسطين التاريخية". وأشارت إلى تغافل الأطراف أن "الدولة العبرية قامت بقرار من هيئة الأمم المتحدة، ثم أهدرت مئات القرارات الصادرة من هيئة الأمم المتحدة لصالح الفلسطينيين؛ الأمر الذي يقطع بأنهم يكيلون بمكيالين، ويهدرون أهم مبادئ الأمم المتحدة من عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وقمع الأعمال العدوانية التي تخل بالسلام". وشددت على أن الغرب يهدر كل مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ويشارك في أعمال غير إنسانية، مثل حصار قطاع غزة لمجرد أنه انتخب ممثلي حركة حماس في انتخابات برلمانية نزيهة، ويقف ضد حق الفلسطينيين المشردين في العالم في العودة إلى ديارهم، في الوقت الذي يسمح فيه لأي يهودي في العالم في "الاستيطان" في فلسطين. وأكدت الجماعة أن هذه القضية تحتاج أولا إلى المصالحة بين الفلسطينيين أنفسهم؛ حتى تتوحَّد كلمتهم وسياستهم وإرادتهم في مواجهة الظلم العالمي، كما أنها تحتاج ثانيًا إلى أن تتحمَّل الدول العربية مسئوليتها إزاء هذه القضية، وكذلك الدول والشعوب الإسلامية؛ ففلسطين قضية العرب والمسلمين جميعًا. ودعت إلى مخاطبة الأحرار والشرفاء في العالم كله؛ حتى ينحازوا للحق المظلوم والمهضوم، وللإنسان الفلسطيني المشرد والمحاصر والمعتقل والمحتلة أرضه؛ حتى يعود إليه حقه.