استجاب قاضي المحكمة المركزية في القدس، الاثنين 6/2/2011م للالتماس الذي تقدّمت به عدد من العائلات الفلسطينية المهجرة من القرية وقرر إلغاء المناقصة التي نشرتها ما تسمى بدائرة أراضي (إسرائيل) لبناء حي استيطاني على أراضي قرية لفتا الواقعة على مشارف القدس. المخطط الاستيطاني الذي أقر قبل بضع سنوات يقضي ببناء حي استيطاني على خرائب القرية الفلسطينية مع الحفاظ على المباني الفلسطينية المتبقية، التي تشترط المناقصة ترميمها وصيانتها، إلا أن أصحاب البيوت الذين يسكنون على بعد مئات الأمتار منها في القدس طالبوا بالامتناع عن البناء على أراضيهم، خاصة وأن هذا البناء من شأنه أن يؤدي إلى هدم القرية بشكل كلي ومصادرة حقوق سكانها الأصليين بالكامل، المحامي سامي إرشيد الذي تطوع للدفاع عن حقوق أهالي القرية المهجرة. ونظرا لعدم اقتناع الأهالي بإمكانية قبول المحكمة لإدعاء صيانة الموروث الفلسطيني فقد انضم إلى الالتماس "حاخامين لحقوق الإنسان" وخلال المداولات اعترف ممثلو سلطة الآثار بعدم رضاهم من شروط المناقصة، حيث تم بداية أخراج مسجد القرية وعينها الشهيرة من مخطط البناء وبالتالي تقرر إجراء استطلاع شامل من قبل سلطة الآثار قبل تقسيم الأراضي على المبادرين الأمر الذي اعتبره القاضي تغييرا جوهريا يستدعي إلغاء المناقصة. وقال المحامي سامي ارشيد معقبا، أن لفتا رمز وشاهد تاريخي يجب عدم اغتياله، بينما قال يعقوب عودة من مهجري القرية إن لفتا :"قريتنا، المقبرة مقبرتنا والمدرسة مدرستنا ونحن ما زلنا على قيد الحياة ولا أحد يمتلك الحق في اقتلاعنا من ذكرياتنا وتاريخنا وحلمنا بالعودة إلى بيوتنا".