رحّب النائبان عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني حامد البيتاوي و داود أبو سير بإعلان المصالحة في الدوحة و الاتفاق على تولى محمود عباس رئاسة الحكومة الانتقالية القادمة ، مؤكدان على أن فيه مصلحة وطنية وشرعية. وتمنى النائبان أن تنعكس الأجواء الإيجابية على أرض الواقع، "ليشعر المواطن الفلسطيني بالطمأنينة بعد تخوفاته في الفترة الأخيرة من عدم تطبيق المصالحة بسبب استمرار ما يُعكر أجواءها من اعتقالات واستدعاءات بسبب الانتماء السياسي واستمرار الفصل الوظيفي وإغلاق المؤسسات في الضفة الغربية وإعادة النظر في تعديل قانون ضريبة الدخل الأخير". وفي تصريح صدر عن مكتبه وصل نسخة منه ل[color=red]ـ"فلسطين الآن"[/color]، أكد البيتاوي أن "الهم الفلسطيني والأقصى واللاجئين وحق العودة والأسرى والثوابت الفلسطينية أكبر من حجم أي فصيل فلسطيني على الساحة، وبالتالي المصلحة الفلسطينية تقتضي التوحد في خندق واحد". وأضاف "لو أن السلطة الفلسطينية لم ترضخ للضغوطات الصهيونية والأمريكية لتمت الوحدة لأن هؤلاء لا يريدون لنا أن نتوحد، وكل ما نخشاه هو مزيد من الضغوطات على عباس والسلطة حتى لا تذهب بنود الاتفاق عملياً". وأشار إلى أن أمام تنفيذ الاتفاق عقبات أهمها ارتباط أجهزة السلطة الأمنية بالاحتلال وأنها تتلقى أوامرها مباشرة من المخابرات الصهيونية والموساد والأمريكان، "والمطلوب هو وقف التنسيق الأمني". وأعرب عن أمله أن تتكلل الجهود بالنجاح لأن هناك عدو مشترك لا يريد فتح ولا حماس. وأن أي شعب في العالم يحترم نفسه عندما يتعرض لخطر خارجي يتناسى الخلافات الداخلية ويتخندق في وجه الخطر الخارجي. من جهته أكّد أبو سير أن استمرار حالة الانقسام لا تخدم سوى العدو الصهيوني الذي ينتهز هذه الفرصة للاستمرار في اعتداءاته سواء كانت من قبل جيشه أو المستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدراته، داعياً في الوقت ذاته إلى تطبيق فعلي لما يتم التوصل إليه خلال الجلسات المتواصلة للجان المصالحة المختلفة ووقف كل ما من شأنه وضع العراقيل أمام تقدمها.