أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية أن حل جمعية منتدى "شارك" الشبابي جاء بعد اكتشاف حالات مخلة بالشرف، وتعد على الذات الإلهية وقعت داخل المنتدى خلال الفترة الماضية. وقال توفيق أبو دقة المستشار القانوني لوزير الداخلية أن وزارته تمتلك ملفاً كاملاً يثبت وجود مخالفات في النظام العام والآداب العامة في جمعية منتدى شارك الشبابي. وأوضح أبو دقة أنه جرى سب الذات الإلهية داخل المنتدى مرات عديدة سواء من قبل مدير المنتدى أكثر من مرة،فيما قامت إحدى الموظفات العاملات في المنتدى بتمزيق القرآن الكريم داخل مقر المنتدى، مشيراً في ذات السياق إلى ضبط حالات مخلة بالشرف داخل الجمعية. وبيَّن المستشار القانوني لوزير الداخلية أن منتدى "شارك" لم يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، وصدرت تقارير عن الشئون العامة في الوزارة وتوصيات من النائب العام المستشار محمد عابد لحل الجمعية وأصدر قرار سابق بإغلاق مؤقت لها. وأشار أبو دقة إلى أن القضايا المتعلقة في الآداب العامة لا تحتاج لتسليم الجمعية إخطار أو لفت نظر، وأضاف: "تعاملنا منذ بداية الأمر مع المدير العام للشئون العامة في المنتدى وأعطينا فرصة 6 شهور لهم لتصويب أوضاع الجمعية ولكنهم تمادوا في تصرفاتهم". وشدد المستشار أبو دقة على أن القضاء هو الفصل في قرار إغلاق مقر منتدى شارك في غزة، وتابع " صدر قرار لكن القضية الآن رفعت أمام المحكمة وننتظر الحكم فيها". وأردف قائلاً "المحاكمة جارية .. أرسلنا مذكرة قانونية توضح أسباب إغلاق المنتدى ولدينا بيانات سيتم عرضها أثناء السير في القضية". وتتعلق تهم الأشخاص الأربعة بقضايا جنائية متنوعة وليست ذات طابع واحد، وقد صدر قرار إغلاق المنتدى مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات. وفي هذا الصدد، أكد النائب العام المستشار محمد عابد أن منتدى شارك الشبابي سلك الإجراءات القانونية لدى النيابة العامة عبر اللجوء للقضاء، مشيراً في ذات السياق إلى وجود مجموعة مخالفات وتجاوزات على الجمعية. وقال عابد في تصريح لموقع الداخلية: "القضاء قال كلمته في الطلب الذي قدم من جمعية شارك وقد رفض الطلب والتحقيقات مستمرة في مجموعة تجاوزات على المنتدى". وأضاف النائب العام "ارتأينا أن تقوم المحكمة بإعطاء التوصية لوزارة الداخلية لاتخاذ المقتضى القانوني لحل جمعية شارك وقدمنا التوصيات اللازمة للداخلية". وفي معرض رده على البيان الصادر عن مؤسستي الضمير والميزان لحقوق الإنسان، قال عابد "إذا كانت مجريات النيابة تثير الشكوك في هذا الأمر فعلى المؤسسات التي تدعى ذلك متابعة القضية أمام القضاء". وأكد المستشار عابد استعداد النيابة العامة لوضع ملف التحقيقات في قضية منتدى شارك الشبابي تحت تصرف المحكمة لتطلع على ما تم فيها من تحقيقات وبيانات. يشار إلى أن وزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد أصدر قراراً بتاريخ 12/7/2011 يقضي بحل جمعية منتدى "شارك" الشبابي بسبب مخالفة الجمعية للنظام العام والآداب وفقاً لتحقيقات النائب العام. وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني قد أصدرت في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر 2010 قراراً بإغلاق "منتدى شارك الشبابي" مؤقتاً لحين الانتهاء من التحقيق في عدد من القضايا المفتوحة لغاية الآن بحق بعض المتهمين داخل المنتدى، والذي يصل عددهم إلى 4 أشخاص.