وصف المدير السابق لإدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية المصرية، "إبراهيم يسرى"، حفر سلطات بلاده القناة المائية على الحدود مع قطاع غزة بــ "الفعل المؤلم والمخزي"، معتبرًا إياها مبادرة من النظام المصري الحالي لحماية أمن "إسرائيل".
وقال يسري في تصريحات صحفية، إن القناة المائية تشكل وصمة عار أبدية على جبين الشعب المصري، داعياً الفلسطينيين إلى اللجوء للمحافل الدولية القانونية، لإدانة "هذا السلوك المخالف لأبسط مبادئ حقوق الإنسان"، على حد تعبيره.
وانتقد يسري الدور السلبي للنظام المصري الحالي اتجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة على وجه التحديد، وطالب النظام بأن "يعامل غزة كما يعامل الإسرائيليين في معبر طابا الحدودي".
وأكد أن حفر القناة المائية إهدار للمال المصري العام "على غير فائدة"، وأنه مشروع لا يخدم إلا العدو الإسرائيلي، ويسهم في تدمير الأمن القومي المصري.
وأضاف: "من المؤلم أن تصل بنا الحال إلى هذه الدرجة من الوقاحة في التعامل مع القضية الفلسطينية".
وفي ذات السياق، أكد سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط "علي خليل"، أن حفر القناة المائية بين مصر وغزة أمر غير قانوني وغير أخلاقي، كونه يفاقم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وقال علي، إن هذه القناة تمثل جرمًا قانونيًا، يحق من خلاله للفلسطينيين التوجه إلى محكمة لاهاي الدولية والتقدم بشكوى قانونية ضد مصر، لما يلحق بهم من ضرر سلبي بشأن هذه القناة.
