قدم المستشار القضائي للحكومة الصهيونية يهودا فينشطاين، توصية لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تتضمن التوصل إلى تفاهم مع تركيا حتى لو كان الثمن تقديم اعتذار موضعي بشأن جزء مما حصل في الهجوم الدموي على أسطول الحرية في أيار/ مايو الماضي. جاءت توصيات المستشار القضائي لكونه يعتقد أن النص الحالي لتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الهجوم الدموي الصهيوني على أسطول الحرية من شأنه أن يعرض جنود البحرية الصهيونية لدعاوى جنائية في كافة أنحاء العالم. ونقل عن مصدر سياسي صهيوني قوله إن فينشطاين يعتقد أن تركيا ستوافق على الالتزام بعدم تقديم دعاوى جنائية ضد ضباط وجنود إسرائيليين شاركوا في الهجوم الدموي على سفينة "مرمرة"، وأنه على (إسرائيل) أن تدرس بإيجابية تقديم الاعتذار لتركيا بشأن "خلل عملاني وخطا في تفعيل القوة"، خاصة وأن الحديث عن اعتذار عام فقط لا يشمل اعتراض أسطول الحرية أو فرض الحصار البحري على قطاع غزة، علما أن لجنة تحقيق الأمم المتحدة اعتبرت الحصار الإسرائيلي على القطاع لا يتعارض مع القانون الدولي. تجدر الإشارة إلى أن التأييد يتسع داخل الأجهزة الأمنية الصهيونية للتوصل إلى تسوية مع تركيا لحل الأزمة، حتى لو كان الثمن تقديم الاعتذار. وطرحت في الأسابيع الأخيرة، في النقاشات الداخلية التي شارك فيها ممثلو الأجهزة الأمنية ووزارة القضاء، تقديرات مفادها أنه صياغة حذرة للاعتذار تتيح إنهاء القضية، وتصد محاولات المنظمات التركية تقديم دعاوى ضد ضباط الجيش المتورطين في الهجوم الدموي. كما تجدر الإشارة إلى أن تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أن جنود بحرية الاحتلال استخدموا قوة غير متناسبة خلال عملية السيطرة على سفن الأسطول، كما يتضمن التقرير إشارة إلى أن عددا من القتلى تعرضوا لإطلاق نار عدة مرات بعد مقتلهم. ويعتقد فينشطاين وبعض المسؤولين في وزارة القضاء وفي النيابة العسكرية الصهيونية أن تقرير الأمم المتحدة قد يتحول إلى مصدر قضائي دولي موثوق، الأمر الذي يعرض الجنود والضباط الصهاينة للدعاوى خارج البلاد. ومن المتوقع أن يتم نشر التقرير في السابع والعشرين من الشهر الجاري بعد تأجيل تكرر عدة مرات، وذلك بسبب ضغوط أمريكية على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بسبب خشية الولايات المتحدة من عدم توصل الاحتلال وتركيا إلى اتفاق لحل الأزمة، وحصول تأزم آخر في العلاقات الأمر الذي يمس بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. يذكر أن القائم بأعمال رئيس الحكومة الصهيونية موشي يعالون، الذي أجرى في الأسابيع الأخيرة اتصالات مع ممثلي الحكومة التركية، إضافة إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، يرفضان تقديم أي نوع من الاعتذار لتركيا. وبحسب يعالون فإنه حتى في حال توصل حكومة الاحتلال إلى تفاهم مع نظيرتها التركية، فإن ذلك لن يمنع مواطنين أتراك أو مواطنين في دول أخرى من تقديم دعاوى جنائية ضد جنود وضباط صهاينة. وكانت قد نقلت "هآرتس" عن صحيفة "حرية ديلي نيوز" التركية أن رئيس الحكومة الصهيونية ونظيره التركي يدرسان في الأيام الأخيرة مسودة اتفاق تمت بلورتها مؤخرا لإنهاء الأزمة بين البلدين. وجاء أنه على أردوغان ونتانياهو أن يقدما رديهما على المسودة قبل السابع والعشرين من الشهر الجاري، وهو موعد نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن الهجوم الدموي الإسرائيلي على أسطول الحرية في أيار/ مايو من العام الماضي. وكتبت صحيفة "صباح" التركية أن أردوغان وافق على مسودة الاتفاق، في حين صرح المندوب التركي في لجنة الأمم المتحدة أوزدم سانبرك، لصحيفة "هآرتس" أن أردوغان وافق على المسودة وأنه في انتظار رد نتانياهو.