سعى الجمهوريون في واشنطن إلى قطع المساعدات عن باكستان والدول المجاورة لإسرائيل منها مصر وعدد من الدول اليسارية في أميركا اللاتينية متوعدين باتخاذ موقف متشدد من المسلحين الإسلاميين وخصوم الولايات المتحدة وسط جهود لخفض الإنفاق الأميركي. وحددت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عددا من الأولويات التي تهدف إلى خفض ميزانية الرئيس الأميركي باراك اوباما بمقدار 6,4 مليارات دولار ومن أجل تحقيق هذا لابد من أن تجرى تسوية مع مجلس الشيوخ الأمريكي،ومن المتوقع أن تصوت اللجنة على النص اليوم. ومن البنود الرئيسية في مشروع القرار الجمهوري فرض مزيد من الشروط على المساعدات لباكستان وسط تزايد المخاوف الاميركية بشأن الجيش وجهاز الاستخبارات في باكستان في أعقاب الغارة التي أدت إلى مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وسيطالب الجمهوريون بخفض المساعدات المدنية المخصصة لباكستان، التى سبق وخفضتها أمريكا، إذا لم تتحقق الإدارة من أن باكستان حققت تقدما ملموسا في قتال المسلحين الإسلاميين. وقال النائب هاورد بيرمان احد الديمقراطيين البارزين في اللجنة والمؤلف الرئيس لمشروع قرار 2009، انه يتفق على ضرورة "التشديد على باكستان" الا انه لا يتفق مع فرض قيود على المساعدات المدنية. كما ينص مشروع القرار كذلك على إنهاء المساعدات الأمنية التي تحصل عليها مصر منذ عقود بعد ثورة يناير التي أطاحت بمبارك إلا إذا طبق القادة الجدد بشكل تام اتفاق السلام مع (إسرائيل) واستبعدوا الإخوان المسلمين. ويقضي مشروع القرار بقطع المساعدات الأمنية المخصصة للبنان والسلطة الفلسطينية واليمن اذا ما شغلت الحركات الإسلامية المسلحة مثل حزب الله وحماس أي مناصب في حكوماتها. ووافق الجمهوريون على إجراء يحظر تقديم اي مساعدات لعدد من الدول ذات التوجهات اليسارية وهي فنزويلا وبوليفيا والإكوادور ونيكاراغوا والأرجنتين. وكان اوباما طلب نحو 96 مليون دولار لمساعدة الدول الخمس في العام المالي الذي يبدأ في اكتوبر، ولكن هذه المساعدات تشتمل منظمات غير حكومية لن تتأثر بالحظر. وفي إجراء حاز على تأييد الحزبين، ينص مشروع القرار على منع الصين من فتح مزيد من القنصليات الا بعد السماح للولايات المتحدة بالاحتفاظ ببعثة في لاسا يستطيع من خلالها الدبلوماسيون الاميركيون تقييم الوضع الإنساني في التيبت.