ذكرت مصادر عبرية، أن فرنسا تنوي طرح مشروعها بنشر مراقبين دوليين في الحرم القدسي للنقاش اليوم أمام مجلس الأمن، وذلك في إطار الجلسة الخاصة التي سيعقدها المجلس لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه في أعقاب جهود دبلوماسية بذلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية تم تخفيف صيغة مشروع القرار، وبموجب الصيغة الجديدة فإن عملية نشر القوات تتم فقط بموافقة أردنية وإسرائيلية.
كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نشر أمس الأربعاء ملخصا لنماذج أنظمة حماية دولية سابقة لمناطق متنازع عليها بناء على طلب الفلسطينيين، رغم أنه أوضح أنه لا يوصي بأي منها للمواقع المقدسة في القدس.
وصدر التقرير بعد محادثات عقدها بان كي مون مع رئيس السلطة "محمود عباس". وبعد يومين من مباحثاته في المنطقة لم تظهر أي دلالة على انتهاء العنف المستمر منذ أسابيع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولا يركز التقرير الذي جاء في 42 صفحة على نجاحات وإخفاقات أنظمة الحماية المختلفة لكنه يصف فحسب هيئتها وأسسها القانونية.
وكان عباس هو الذي طلب في البداية نشر التقرير. ويطالب الفلسطينيون بنشر قوة حماية دولية في المواقع المقدسة بالقدس.
وفي رسالة مرفقة بالتقرير أبلغ كي مون أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 بأن "هذه الورقة لا تقترح أي نظام معين...للأراضي الفلسطينية المحتلة."
وقال دبلوماسيون اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن فرنسا اقترحت أن يطلب مجلس الأمن من الأمم المتحدة إعداد تقرير يتضمن خيارات لنظام حماية للمواقع المقدسة بالقدس لكن الولايات المتحدة و"إسرائيل" ودول أخرى عارضت ذلك.
وكان مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال للصحفيين الأسبوع الماضي أنه يأمل في أن يشجع توزيع تقرير أنظمة الحماية أعضاء مجلس الأمن على النظر في نشر قوة حماية للمسجد الأقصى.
