قالت حكومة الوفاق الوطني، إن جيش الاحتلال يرتكب جرائم حرب بحق أبناء شعبنا من خلال تنفيذ الإعدامات الميدانية والقتل العمد للمدنيين العزل تحت مبررات مُعَدَة مسبقًا كمحاولة الطعن والدهس، بغطاء ودعم من الحكومة الإسرائيلية بشكل يخالف كافة الأعراف والمواثيق والاتفاقات الدولية.
وأشارت الحكومة في بيان صحفي اليوم الخميس، إلى أن جيش الاحتلال قَتَلَ منذ بداية شهر تشرين الأول الجاري 55 مدنيًا فلسطينيًا، منهم 11 طفلا وامرأة حامل إضافة لطفلتها، بينما أصاب أكثر 1900 مدني آخرين.
وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق شعبنا، والتي كان آخرها صباح اليوم.
كما طالبت مجلس حقوق الإنسان بالمسارعة في تشكيل وإرسال لجنة تحقيق دولة للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" بحق شعبنا، وفي جميع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بخاصة في مدينة القدس المحتلة ومحاولتها المستمرة لتغيير الوضع القائم وتهجير الفلسطينيين منها.
