أكدت وزارة الخارجية أن عنجهية الاحتلال، وغياب شريك السلام في "إسرائيل"، وتمردها على قرارات الشرعية الدولية، وتعاملها مع الجهود الدولية باستخفاف واستهتار، يزيد الطرف الفلسطيني إصراراً على التمسك بمطالبه المشروعة وفي مقدمتها ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال إجراءات وتدابير عملية تحافظ على حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني، كإجراء ملزم لإنهاء الاحتلال.
وطالبت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، المجتمع الدولي وأطراف هذا الحراك بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية في إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصةً الجرائم الناتجة عن إرهاب المجموعات الاستيطانية، والتوقف عن التعامل مع الجلاد والضحية على قدم المساواة.
وقالت الوزارة، "في الوقت الذي ترحب به وزارة الخارجية بالجهود الدولية، التي تصب في مصلحة إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، فإنها تدعو المجتمع الدولي للضغط على حكومة نتنياهو للتراجع عن إجراءاتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وإلزام الحكومة الإسرائيلية باحترام الاتفاقيات الموقعة مع الطرف الفلسطيني".
وأدانت استمرار حكومة نتنياهو في ارتكاب الجرائم المنظمة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الإعدامات الميدانية، والاعتقالات الجماعية والعشوائية، وتضييق الخناق على مدينة القدس وبلداتها ومحيطها، وتصعيد إجراءاتها القمعية بحق مواطنيها، وعزلها وحصارها وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل فيها، والاستمرار في هدم المنازل، واقتحامات المسجد الأقصى وباحاته.
