شنت نجاه أبو بكر النائب عن حركة فتح من نابلس هجوما قاسيا على ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة فياض، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في التجاوزات المالية وإهدارها للمال العام تحت بند المساعدات الإنسانية والاجتماعية. وأشارت أبو بكر في بيان وصل شبكة "فلسطين الآن" نسخة منه إلى أن الوزيرة تهدر مئات آلاف الدولارات لبعض المسئولين المتنفذين لأسباب شخصية وتتعلق بالإيجارات والمهمات وتذاكر السفر والإقامة وغير ذلك، "وهذه المصاريف ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بعمل وصلاحيات الوزيرة وإنما هي دليل قاطع على إهدار للمال العام من قبلها دون أن تتحمل المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها التي تلزمها بحماية أموال الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة للأشخاص الذين يستحقونها بشكل صحيح ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني". وأضافت "لقد تلقى مكتبي عشرات الشكاوى من المواطنين الفقراء تجاه وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تم خصم وتقليص جزء من مستحقاتهم الاجتماعية بسبب الظروف الراهنة. ودعت أبو بكر جميع الجهات المختصة إلى مساءلة ومحاسبة الوزيرة، وكل شخص يعمل على إهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني. [color=red][title]معلومات مؤكدة[/title][/color] من جهة اخرى، أكد الدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام لمؤسسة "امان" انه تم التأكد من صحة ما جاء في تقرير نشر على عدة مواقع اخبارية قبل أيام بعنوان "فلسطين: مبالغ تصرف على حساب الشعب وسرقة للمال العام دون رقيب". ويتحدث التقرير عن صرف اموال طائلة لوزراء ومسؤولين لغايات مختلفة ما يكشف خللا في القوانين التي تتيح ذلك، حيث يتم تقديم مساعدات لأشخاص يتلقون أصلا رواتب كبيرة وذوي مناصب عالية، ويتلقون في نفس الوقت مبالغ كبيرة كمساعدات لدفع إيجارات منازلهم رغم ان بعضهم يمتلكون منازل خاصة بهم عوضا عن تغطية بدلات سفر لرحلات خاصة لهم ولزوجاتهم وأبناءهم، رغم انها ليست متصلة بالعمل او بمهام رسمية. وأشار الشعيبي الى ان مؤسسة "أمان" راجعت الأرقام الواردة في التقرير الصحفي الذي يتهم بعض المسئولين بالانتفاع وتلقي أموال خاصة بهم، وأضاف "القوانين والمراسيم السابقة بحاجة إلى مراجعة، فلا يعقل ان يصرف مبلغ 37 الف شيكل مثلا على صلح بين عائلتين متقاتلتين، وهذه المبالغ تصرف عن طريق المحافظين.. أو ان يدفع مبلغ 1000 دولار لاستئجار بيت وزير يملك بيته، وهذا القانون جاء لتغطية سكن بعض الوزراء الذين حضروا الى رام الله عندما استلمت حكومة حماس". [color=red][title]ملخص التقرير[/title][/color] يذكر أن صحيفة "شيحان" الاردنية وموقع "الحوار المتمدن"، نشرا تقريرا للصحفية سلوى الرنتيسي يكشف عن تجاوزات بمئات آلاف الدولات والشواكل من قبل وزارة الشئون الاجتماعية التي ترأسها القيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ماجدة المصري.