من المرجح أن توافق اللجنة الوزارية للاحتلال الإسرائيلي، لشؤون التشريع، اليوم الأحد، على اقتراح قانون يمنح شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) إمكانية اعتقال مشتبهين بتنفيذ عمليات "إرهابية" لمدة 96 ساعة قبل عرضهم على المحكمة، بدل 48 ساعة كما ينص القانون المستعمل الآن، كذلك يمنح الاقتراح الصلاحية للمحكمة تمديد اعتقال المشتبه حتى في حال عدم مثوله أمامها.
وعرض جهاز الأمن العام "الشاباك" أمام الكنيست معطيات حول التحقيقات المتعلقة بالقانون، جاء فيه إنه اعتقل خلال النصف الأول من السنوة الحالية 169 مشتبهًا بالإرهاب" وحقق معهم، وأنهم حققوا أكثر من المدة القانونية فقط في ثلاثة حالات، وبالمقابل، استغل الشاباك في حالتين مختلفتان أحد بنود القانون لتمديد اعتقال مشتبهين لمدة تزيد عن الشهر، وبلغت واحدة 42 يومًا والأخرى 41 يوم.
فيما لم يعرض الشاباك أمام الكنيست أي معطيات حول النصف الثاني من السنة، خاصة الاعتقالات خلال الهبة الشعبية الأخيرة.
ويأتي اقتراح القانون هذا ضمن قوانين "تعليمات الساعة"، التي بدأت عام 2006 مع الانسحاب الإسرائيلي من غزة، ولا يزال معمولًا به بسبب فشل الحكومة في إقرار "قانون الإرهاب"، ومنذ بدء العمل بـ"تعليمات الساعة" يعرض الشاباك بشكل منتظم تقارير عن عمله كل فترة زمنية أمام الكنيست، ورغم عدم التزام الشاباك بالقوانين، إلا أنه يحاول ان يمنح العديد من ممارساته غطاء قانونيًا أحيانًا.
وأرسل المعهد الإسرائيلي للديمقراطية تقريرًا للكنيست، جاء فيه إن الاقتراح يمس بحقوق الأساس لكل إنسان، كذلك يمس بواجب المحكمة في الإشراف على مجريات الاعتقال من اللحظة الأولى وضمان حقوق المتهم، وخاصة حقه في محاكمة عادلة، خلال المحاكمات الأمنية التي عادة ما يجرد المتهم خلالها من العديد من حقوقه.
