قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية " البنتاغون" إن وزير الدفاع ليون بانيتا ورئيس هيئة الأركان المشتركة مايكل مولن توصلا إلى إمكانية إلغاء سياسة حظر الشواذ بالجيش دون الإضرار بالجاهزية العسكرية، وإنهما بصدد تقديم توصية اليوم للرئيس باراك أوباما للمضي في إلغاء نهائي للقانون الذي استمر العمل به طوال عقدين. وقالت لوس أنجلوس تايمز إن الكونغرس صوت لإلغاء قانون 1993 المعروف باسم "لا تسأل لا تخبر" في ديسمبر/كانون الأول، لكنه أخّر إنهاء الحظر حتى يتمكن كبار مسؤولي البنتاغون والرئيس من المصادقة على أن التغيير لن يؤثر سلبا على الجيش، وأمر الكونغرس بأن تنفيذ الحظر ينتهي بعد 60 يوما من المصادقة. وأشارت الصحيفة إلى أن إلغاء الحظر على الشواذ سيكون أحد أولى مهام بانيتا الرئيسية منذ توليه قيادة البنتاغون هذا الشهر بعد أن حل محل روبرت غيتس الذي دعا إلى إلغاء الحظر لكنه حث على أن يكون عملية تدريجية. ومن جانبه امتدح ألكسندر نيكولسون المدير التنفيذي لمنظمة سرفيسميمبرز يونايتد - الممثلة للجنود الشواذ - بانيتا لسرعة تحركه في اتخاذ القرار بعد تسلمه منصبه الجديد وزيرا للدفاع. ومنذ تصويت الكونغرس لإلغاء القانون كانت خدمات الجيش تدرب الأفراد على كيفية التصرف بمجرد رفع الحظر. وقال عدد من كبار المسؤولين إن التدريب سار بدون مشاكل. حتى بعد أن تحرك البنتاغون لرفع الحظر استمر طرد الأفراد لاعترافهم علنا بأنهم شواذ واستمرت تحديات المحاكم للحظر. فقد قضت محكمة استئناف الدائرة التاسعة الأميركية في السادس من يوليو/تموز الجاري بأن الجيش لم يعد قادرا على فرض هذا الحظر. وأوقف القرار أي صرف من الخدمة في إطار السياسة الموضوعة ومنع المسؤولين من رد المجنَدين بسبب ميولهم الجنسية، حيث استأنفت الإدارة ضد القرار حتى بعد أن تحركت لإنهاء الحظر. وأبلغ المدافعون عن حقوق الشواذ أفراد الخدمة بعدم إفشاء ميولهم حتى يتم إلغاء القانون رسميا. يشار إلى أن أوباما كان وعد بإلغاء قانون "لا تسأل لا تخبر" أثناء حملته الانتخابية عام 2008. وانتقدته الجماعات الحقوقية المدافعة عن الشواذ لعدم الوفاء بوعده حتى أواخر العام الماضي عندما كثف البيت الأبيض الجهد الذي أدى إلى تصويت الإلغاء من قبل الكونغرس.