أزمات غزة لا تزال تلازمها، فهي تتفاقم يوماً بعد يوم، أزمة الأخشاب أزمة جديدة بدت تلوح الأفق بعد منع الاحتلال تصدريها إلى غزة منذ شهر مارس الماضي، بحجة استعمالها من قبل المقاومة في تدعيم الأنفاق.
ووصلت نسبة الارتفاع في الأسعار إلى الضعف، وهو ما اعتبره عدد من التجار تهديداً مباشراً لتجارة الأخشاب والصناعات المحلية في غزة.
ارتفاع جنوني
التاجر هاشم العشي مدير الشركة العربية للأخشاب بغزة وصف ارتفاع أسعار الأخشاب بـ"الجنوني"، نظراً للارتفاع العالي والمستمر حتى اللحظة.
وقال في حديث لـــ"فلسطين الآن"، إن الاحتلال منع جميع الأخشاب ما فوق (2.5سم) من شهر مارس الماضي، دون أي حلول في الأفق مما أثر على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة كمشاريع البناء والبلديات، ومشاريع الاتحاد الأوروبي.
وبين أن سعر كوب الخشب الـ(5سم) كان يباع في السابق بـ1700 شيقل، أما الآن بـ4000شيقل، وكوب الألواح الخشبية التي تستخدم في بناء المنازل كان يباع بـ 1400 شيقل، وحالياً إذا كان متوفرا بكمية قليلة عند أحد المستوردين يباع ب 3700 شيقل للكوب".
وأضاف: "مواد الطلاء والأثاث كانت تباع ب 250 شيقلاً، وحالياً ارتفع لـ 450 شيقلاً ولا توجد"، كما بين أن المنع طال مواد "المنشف والتنر والجرنديل والصندك سيلار" لتلميع غرف النوم والذي أدى لارتفاع سعره ضعفي سعره الأصلي.
ونوه إلى أن سعر القراط أيضاً ارتفع قليلاً بسبب إعادة الاحتلال للشاحنات أكثر من مرة وهو ما يكلف التاجر في كل مرة رسوم نقل جديدة تقدر بـ100 شيقل إضافية، معبراً عن خشيته بأن يصطف هو وعماله إلى صفوف العاطلين عن العمل.
العمال يشتكون
"إذا استمر هذا الوضع فإن معظم العمال في مجال النجارة سيصبحون عاطلين عن العمل" بهذه الكلمات عبر المواطن محمد روبي وهو أحد العاملين في إحدى مناجر البريج في حديثه لـ"فلسطين الآن" عن استيائه من منع الاحتلال دخول الأخشاب لغزة.
وحول ادعاء الاحتلال باستخدام هذه الأخشاب في بناء الأنفاق قال: " هذه الأخشاب لا تصلح أساساً لمثل هذه الأعمال فهي تتلف لو وضعت في باطن الأرض بسبب الرطوبة والمياه"، مضيفاً الاحتلال يتعمد منع الأخشاب وتعميق حصار غزة بحجج واهية.
ولفت إلى أن الحركة الشرائية بدأت في التراجع خاصة بيع الأبواب حيث وصل سعر باب ما يسمى "المكوبج" والذي يستخدم لمداخل المنازل من 350 شيقلا إلى 800 شيقل، وكذلك حلوق الأبواب مقاس (20) من 200 شيقل إلى 400 شيقل.
تأثير على الاقتصاد الفلسطيني
وفي هذا السياق، أكد وضاح بسيسو أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة، أن الاحتلال يسعى للقضاء على منافذ القوة في الاقتصاد الفلسطيني، من خلال منع الأخشاب من دخول غزة وبعض المواد الأخرى التي تستخدم في عملية صناعة الأثاث.
وقال بسيسو في حديث لـ"فلسطين الآن"، إن الاحتلال منع جميع الأخشاب الذي يزيد سمكها عن (5سم) فأكثر، كما أن خشب (2.5سم) يحتاج لتنسيق معقد لدخوله للقطاع، كما طال المنع أيضاً ( المنشفات – والدهانات – والملتينة) وكل ذلك بمبررات واهية بحجة استخدامها في أنفاق المقاومة.
ولفت بسيسو إلى منع الأخشاب سيؤدي إلى وقف 600 ورشة ومصنع عن العمل، و10000 عامل سينضمون إلى صفوف البطالة.
كما بين أن استمرار منع دخول الأخشاب أدى إلى ضياع فرصة تسويقية بقيمة 3 مليون دولار سنوياً، بسبب أن التصدير للضفة يسير حالياً بشكل بطئ لنقص دخول المواد وضعف البيع هناك.
مطالبات بالتدخل
وطالب بسيسو في حديثه لـ"فلسطين الآن" الجهات الرسمية بالتدخل لحل هذه الأزمة، لأن عدم توافر الأخشاب أدى لوجود مشاكل كبيرة على صعيد المجتمع المحلي، على صعيد جميع المجالات كالبناء وصناعات الأثاث.
وبحسب تقدير صناع الأثاث في غزة، فإن منع دخول الخشب إلى القطاع سيؤدي إلى إغلاق حوالي 80% من مصانع وشركات الأثاث في القطاع ووقف التسويق إلى الضفة والقضاء التدريجي على تزويد السوق المحلي وإضافة مئات السكان إلى دائرة البطالة الضخمة والتي وصلت في الربع الثاني من العام 2015 إلى 41.5%.
