أثارت التغطية الإعلامية الواسعة حول تنظيم جنازة عسكرية للرئيس السابق حسني مبارك حال موته، جدلاً واسعًا، بعد أن اعتبرها سياسيون، محاولة لإلهاء الرأي العام عن القضايا الرئيسية، وإرباك المشهد السياسي، ووضع المجلس العسكري في موقف حرج أمام الرأي العام، في محاولة لدفعه للدخول في صدام مع الرأي العام. وقال الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية" لـ "المصريون"، إنه فوجئ ببعض الصحفيين يطرحون عليه سؤالاً عن جنازة الرئيس المخلوع، وما إذا كانت ستقام بمراسم عسكرية؟، وأضاف إنه تصور للوهلة الأولى أن الموضوع منزوع من السياق العام لكنه فوجئ بأنها قضية مطروحة بحجم متزايد ومبالغ فيه من جانب الكثير من الصحف. وأعتبر أن إثارة هذا الأمر من القضايا فرعية التي لا تشغل الرأي العام في شيء، ومن الممكن أن تضعه في مواجهة مع المجلس العسكري، مع تأكيد مصادر من المجلس أنه سيتم إقامة جنازة عسكرية لمبارك حال وفاته قبل المحاكمة. ورأى أن هناك محاولة من جانب بعض القوى التي تثير مثل هذه القضايا بأن تلهي وتنزع الجماهير من الاهتمام بالقضايا الرئيسية إلي اهتمامات ذات طابع فرعي، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى دخول الناس في مواجهة مع المجلس العسكري، وبخاصة فيما يتعلق بهذه المسألة التي قد تضع المجلس في حرج مع الجماهير. من جانبه، وضع المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" المتحدث باسم الجماعة، إثارة مسألة إقامة جنازة عسكرية للرئيس السابق في حال وفاته في إطار محاولة لإرباك المشهد السياسي وتأخير لنقل السلطة للشعب. وقال إن هذا يأتي في إطار مخطط بدأ بحملة "الدستور أولاً، وعندما فشلت الحملة نتيجة الرفض الشعبي لهذا الالتفاف الصريح على إرادته الذي أعلن عنها في استفتاء 19 مارس، وبدأت الحملة ترفع شعارات أخري وتتكلم عن "الثورة أولاً" و"دم الشهداء أولاً" و"تطهير المؤسسات أولاً" و"المحاكمات العلنية"، والآن يتكلمون في أنه لو مات الرئيس المخلوع فهل سيقيم المجلس العسكري والجيش جنازة عسكرية له؟. واتهم هذه القوى بأنها تحاول إرباك المشهد السياسي، فيما وصفها بـ "الطفولة السياسية" وقال إن هؤلاء – دون تسمية- لا يعرفون ما يجب أن يقال الآن أو ما لا يجب أن يقال؟، فهم إما أنهم يعيشون مرحلة طفولة سياسية لم يصلوا بعد مرحلة المراهقة السياسية، فضلاً عن النضج السياسي، وأما إنهم يتعمدون هذه الأمور ويحاولون دائبين إرباك المشهد السياسي وتعطيل المسار الدستوري الذي اختاره هذا الشعب. وأكد أهمية ألا ننشغل بمثل هذه الأمور الفرعية، موضحًا أن القضية الأساسية الآن هي أن الثورة نجحت في إسقاط الطاغية ونزعت السلطة منه ولكنها لم تسلم السلطة إلى صاحبها الأصلي وهو الشعب، وإذا لم تسلم السلطة إلي الشعب فستفشل الثورة، وإذا سلمت إلى الشعب فقد نجحت الثورة. وأضاف: لو افترضنا أن السلطة لم تسلم إلى الشعب وتم إعدام مبارك وجميع الضباط وتطهير كل المؤسسات، فالثورة بذلك تكون فشلت طالما أن السلطة لم تسلم إلى الشعب وسيأتي إلينا مستبد آخر قد يكون أشد فتكا من مبارك وبطشا منه. وتابع: لو سلمنا السلطة إلى الشعب وتأخرت كل هذه المحاكمات، فلا يضرنا ذلك في شيء بأن تتأخر كل المطالب الأخرى لحين تسليم السلطة للشعب. ويري عبد الماجد بأنه لا يجب أن نقدم أي شيء على تسليم السلطة إلى الشعب، مؤكدًا ضرورة أن تكون هذه هي المهمة الأولى والوحيدة خلال هذه الفترة عبر تحقيق المسار الدستوري للمرحلة الانتقالية الذي وافق عليه الشعب المصري. متفقا مع سابقيه في الرأي، اعتبر الدكتور كمال الهلباوي القيادي البارز بجماعة "الإخوان المسلمين"، أن القوي السياسية تخلق مشاكل من قضايا فرعية لا جدوى لها ولا قيمة لها في تلك المرحلة الحرجة التي تعيشها مصر الآن، والتي تحتاج إلى تكاتف القوى الوطنية لإنقاذ مصر. ورأى أنه ليس من الحكمة الخوض في مثل تلك القضايا وهذه الأمور التي قد تثير الرأي العام والثوار ضد المجلس العسكري والجيش المصري أو تضعهم في حرج، ويزيد من حجم المشاكل والاضطرابات في البلد والتي هي في غني عنها.