قال د. عطا الله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين بان التعليم للأسرى في سجون الاحتلال هو حق مكفول بنصوص القوانين والمواثيق الدولية الإنسانية ،وليس مِنَّه من الاحتلال ليعاقب الأسرى بحرمانهم منه وقتما يشاء. وأشار أبو السبح تعقيباً على قرار الكنيست الاسرائيلى بحرمان الأسرى من التعليم بان الاحتلال لم يكن يسمح في يوم من الأيام للأسرى بالتعليم بشكل رسمي، بل قام الاحتلال بتنفيذ كل ما من شانه أن يعيق عملية تعليم وتثقيف الأسرى داخل السجون، من مصادرة الكتب والأقلام، وعدم السماح بإدخالها من الخارج ، وحرمان الأسرى من اقتناء مكتبات في السجون، وعزل الأسرى خلال فترة الامتحانات ، وفرض تنقلات على الأسرى تضييع عليهم فرصة التعليم ، واكبر دليل على ذلك أن الاحتلال لا يزال يحرم الأسرى من تقديم امتحانات الثانوية العامة فى كافة السجون للسنة الرابعة على التوالي . وأشار أبو السبح إلى أن الحركة الأسيرة فرضت على الاحتلال حقها في التعليم الجزئي ، فبدأت باستخدام ابسط الإمكانات المتوفرة لديها، ومن ثم تهريب الأقلام والأوراق والكتب ، وفرضها على إدارة السجن بعد خوض عدة خطوات نضالية وإضرابات عن الطعام من اجل تثبيت هذا الحق، ووافقت إدارة السجون على وجودها رغماً عنها ،ثم بدأت بمحاربتها عندما وجدت أن الأسرى انكبوا على العلم والتعليم ، وبدؤوا في تثقيف أنفسهم والاستفادة من السنوات التي يمضوها داخل السجون في الحصول على قسط كبير من التوعية والفكر ،والشهادات المدرسية والجامعية وحتى الدراسات العليا ، وبعد ان استطاع الأسرى بعزيمتهم القوية تحويل عتمة السجون إلى منارات للعلم والتعليم ومحو الأمية ومدارس لتخريج المناضلين والثوار والُكتَّاب وقادة الرأي . وبين ابوالسبح بان الاحتلال ورغم سماحه الجزئي للأسرى بالتعليم ، فانه يستخدم هذا الأمر للابتزاز والمساومة ،ويهدد بشكل مستمر بوقف ومصادره هذا الحق للأسرى كإجراء عقابي لهم ، وبالفعل حرمت مصلحة السجون المئات من الأسرى من حقهم فى الالتحاق بالجامعات وإكمال تعليمهم كعقاب لهم ، وها هي تصدر قرار من أعلى سلطة تشريعية لديها بحرمان الأسرى من التعليم ، في محاولة للضغط على الفصائل الفلسطينية الآسرة لشاليط ، لتقديم تنازلات في المفاوضات الخاصة بالصفقة عبر ممارسة الضغط والتضييق على الأسرى . وطالب وزير الأسرى المنظمات الدولية المعنية بشئون التعليم والثقافة في العالم التدخل لوقف هذه الجريمة الجديدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى ، بحرمان البقية القليلة الباقية من الأسرى من التعليم ومصادرة حقهم في تحصيل العلوم والمعارف، حسب ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة