قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله "إن الحكومة ستوسّع المنطقة الصناعية في بيت حانون شمال قطاع غزة، وتجدد التزاماتها بتوفير المناخات والإجراءات اللازمة لتطوير القطاع الخاص رغم تحديات الاحتلال.

وأضاف الحمد الله خلال كلمة له في المؤتمر الرابع للهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية اليوم الأربعاء، "المؤتمر يحتضن أعضاء مجالس إدارات الغرف الفلسطينية من كافة المحافظات، ويشكل ركيزة أساسية لرفد القطاع الخاص الفلسطيني، وبناء اقتصاد وطني قوي مستدام قادر على مواجهة التحديات".

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في ظل ظروف قاسية ومعاناة إنسانية متفاقمة، تحت احتلال عسكري، يستبيح المقدسات، وينتهك القوانين والأعراف والصكوك الدولية، ويستمر جنوده ومستوطنوه في أعمال القتل والتنكيل والتخريب.

أخبار ذات صلة

حزب الله: سيكون لطوفان الأقصى نتائج استراتيجية في المنطقة

جيش الاحتلال مستعدون لتصعيد أوسع في المنطقة

ولفت إلى أنه أمام تحديات الاحتلال، يرتكز العمل اليوم على انتشال أبناء شعبنا من اليأس والفقر والبطالة ووقف هجرة الكفاءات، ومراكمة العمل، وبشراكة وطنية فاعلة، لتعزيز صمودهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وتابع الحمد الله "نسعى وعلى مسار متواز، لتعزيز قدراتنا ومواردنا الذاتية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقليص الاعتماد على إسرائيل في الواردات والصادرات".

وبيّن أن هذا الجهد يتمحور هذا الجهد بالأساس، على تأهيل القطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص، كرافعة هامة لتمكين المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها السوقية وفتح الأسواق الاستراتيجية.

كما قال "لقد تمكنت الحكومة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية وسياسة ترشيد النفقات، من خفض نسبة الدين العام منذ منتصف العام 2013 حتى الآن من 5.2 مليار دولار إلى ما يقارب 4.1 مليار دولار".

ولفت إلى تحسين نسبة عائدات المقاصة من 320 مليون شيكل إلى ما معدله 550 مليون شيكل شهريًا، رغم انخفاض نسبة المساعدات المالية والدعم الخارجي بما يقارب 43% منذ عام 2011".

واستدرك: "شهد هذا العام عملا متسارعا لدعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، فعملنا على إدخال تعديلات على ضريبة الدخل، وإقرار التشريعات التي تساهم في تشجيع الأنشطة الاستثمارية في فلسطين، من خلال ضمانات عصرية وحوافز دورية، وإعفاء قطاع الزراعة من الضريبة".

وذكر أن الحكومة تسعى إلى إقرار قانون الشركات قريبًا، واتخذت مجموعة من القرارات الكفيلة بتعزيز المنتج الوطني، كقرار إعطاء المنتجات الوطنية الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%، وإطلاق الاستراتيجيتين الوطنيتين لدعم المنتج الوطني والتصدير.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توسيع منطقة بيت حانون الصناعة في قطاع غزة.

وأضاف "نحتاج اليوم إلى شراكة وطنية حقيقية، المزيد من العمل لتطوير الخارطة الاستثمارية لكل محافظة، وتفعيل العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المحلي ومع رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات".