انتقد الكاتب الصحفي منير أبو رزق قانون سرية المعلومات المتعلقة بإقرار الذمة المالية للمسؤولين في العمل الرسمي والأهلي، مناشدا رئيس السلطة محمود عباس تعديل القانون بمرسوم رئاسي انسجاما مع نهجه في الشفافية والمكاشفة مع الجمهور.
وبادر أبو رزق إلى إشهار ذمته المالية في مقالة صحفية، داعيا كل المسؤولين في السلطة الوطنية والفصائل وقيادات حركة حماس إلى القيام بالمثل حتى لو لم يجبرهم القانون الوضعي على ذلك.
وأشار إلى أن اللغط العام المتعلق بالفساد ومحاولات البعض خلط الحابل بالنابل لا يمكن أن تواجه إلا بإعمال مبدأ الشفافية والمكاشفة، مؤكدا بأن قانون مكافحة الكسب غير المشروع سيبقى قاصرا ما لم يتم تفعيل الرقابة الشعبية والمشاركة المجتمعية في محاربة الفساد من خلال نشر الذمة المالية لكل المسؤولين على الموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد.
وتساءل أبو رزق عن الحكمة المرجوة من التكتم والسرية فيما يتعلق بإقرار الذمة المالية لكبار الموظفين في القطاعين العام والأهلي، مخاطباً رئيس هيئة مكافحة الفساد قائلا: "ها قد أودعت إقرار الذمة المالية إلى سكان الأرض والسماء، لأنني أخشى مع انحسار منظومة القيم المعنوية، أن يأتي الزمان الذي يخجل فيه من زهدهم، ليتحول شعار النزاهة التاريخي، "من أين لك هذا؟" إلى حالة مفروغة القيم، بسؤال "لماذا ليس لك هذا؟".
