أكدت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم في محافظة نابلس رفضهم المطلق للشروط الإسرائيلية، من أجل تسلم جثامينهم.
وقال طه قطناني والد الشهيدة أشرقت قطناني لـ "فلسطين الآن"، إنه أبلغ محافظ نابلس أكرم الرجوب رفضه ورفض عائلته للشروط الإسرائيلية لتسليم جثمان ابنته الشهيدة أشرقت.
وأضاف "محافظ نابلس أبلغني بنية الاحتلال تسليم جثمان ابنتي، لكن بشرط تشييعها ودفنها ليلا، فسالته إن كان يضمن له عدم انتقام الاحتلال من العائلة في حال تم تأخير الدفن حتى الصباح، فأجابني بالنفي".
وتتمثل الشروط الإسرائيلية بعدم تشريح الجثمان، وبدفنها ليلا وعدم مشاركة عدد كبير من المواطنين في التشييع.
وأكد "سأرفض كل شروط الاحتلال حتى لو رآها البعض شروطا شكلية، فإما أن أستلم جثمان ابنتي دون شروط أو ليبقى في ثلاجاتهم مئة عام".
عهد لأشرقت
لكن الأهم بالنسبة لوالد الشهيدة هو العهد الذي قطعه على نفسه أمام ابنته، وقال "عاهدت أشرقت أن لا أساوم على جسدها.. قال لي ليلة استشهادها -وكنت أظنها مازحة- لا تساوم يا أبي على جسدي، فكيف لي أن أخلف شهيدة بوعد قطعته لها".
وعلى هذا يعلق قطناني قائلا "هذا احتلال مجرم، ولا يتوانى لحظة عن ارتكاب الجرائم بحق الأحياء والأموات.. وسبق أن سرق أعضاء الشهداء، فلا استبعد أن يكون قد سرق من جسد ابنتي!".
وأوضح أنه لا طريقة من التأكد من ذلك إلا بتشريح جثمان الشهيد، وإذا لم يكن الاحتلال قد ارتكب هذه الجريمة فلماذا يشترط عدم التشريح؟..
ندعم الأهالي
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عرضت على السلطة الفلسطينية تسليم جثماني الشهيدتين أشرقت طه قطناني ومرام رامز حسونة من مدينة نابلس، وثروت شعراوي من الخليل.
وقال الرجوب إن الاحتلال عرض تسليم جثماني الشهيدات من الفتيات فقط حتى الآن مع اشتراطها أن يتم الدفن ليلا.
وأضاف الرجوب: "أبلغت الإسرائيليين أنني شخصيا أرفض هذه الشروط، ولكن قرار الموافقة على الشروط يعود لعائلات الشهداء وليس لي".
وأوضح أنه لم يتم تحديد موعد لتسليم الجثامين، وأن الأمر متوقف على موافقة العائلات على الشروط، مبينا أن إحدى العائلتين أبدت موافقتها فيما رفضت العائلة الثانية.
بدوره، أكد الناطق باسم لجنة أهالي الشهداء بمحافظة الخليل رائد الأطرش، رفض أهالي شهداء المحافظة، شروط سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتحديد موعد دفن جثامين الشهداء المحتجزة ليلًا.
وقال الأطرش إن أهالي الشهداء في المحافظة أجمعوا على رفض الشروط الإسرائيلية بخصوص تحديد موعد دفن جثامين ذويهم، مؤكدين إصرارهم على دفنهم نهارًا.
يذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز 20 شهيدًا من مدينة الخليل استشهدوا خلال الانتفاضة الحالية.
تحقيق دولي
من جهته، قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إنه على الأمم المتحدة أن تفتح تحقيقا دوليا في ممارسة "إسرائيل" جريمة بشعة ومركبة باستمرار احتجازها أكثر من 50 جثمانا للشهداء الفلسطينيين دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي.
وأشار إلى أن "إسرائيل" الدولة الوحيدة في العالم التي تعاقب الشهداء وأهاليهم وتتخطى كافة المعايير الاخلاقية والدينية والقانونية في فرض وسيلة عقاب بشعة على أهالي الشهداء، الذين من حقهم استلام أبناءهم وتشييعهم في جنازات لائقة.
ودعا قراقع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى التدخل لإلزام "إسرائيل" باحترام هذه الاتفاقيات التي تلزمها بتسليم الشهداء وتمكين ذويهم من دفنهم باحترام واتباع الإجراءات التي تتناسب مع ثقافتهم الدينية.
واتهم قراقع الاحتلال بممارسة القرصنة، وأن هناك شكوكا في محاولات اخفاء جرائم ارتكبتها السلطات الإسرائيلية بحق الشهداء، سواء بما يتعلق بإعدامهم ميدانيا وخارج نطاق القضاء أو سواء بمحاولات استبدال أعضاء من أجسامهم.
جريمة قانونية
وكان مركز القدس للمساعدة القانوني -وهو المتوكل بهذا الملف-، قدمت عشرات الطلبات للمستشار القضائي للجيش الإسرائيليّ ولقائد الجيش، بالمطالبة بِسُرعة تسليم الجثامين لذوي الشهداء.
وقال ممثل المركز في نابلس ساهر صرصور لـ "فلسطين الآن" إن المركز يدعم توجه الأهالي ويساندهم في موقفهم الرافض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تقدّم بِها لجيش الاحتلال قد استند إلى تعهد الجيش في شباط 2015 بتسليم ما لديه من جثامين لشهداء فلسطينيين، حيث أكّدت قيادة الجيش بأنّها سوف تتوقف عن احتجاز الجثامين وسوف تعيدها بعد التعرف عليها بواسطة فحوصات الحمض النووي.
وشدد صرصور على أن عدم تسليم جثامين الشهداء، يُعد خرقاً للقوانين والانظمة المعمول بها في دولة الاحتلال ومجموعة من قرارات المحاكم بهذا الشأن، قائلا "إن عملية الاحتفاظ بالجثامين وعدم تسليمها للأهل لِدفنها يعارض مبدأ "كرامة الميت"، الذي يؤكّد أهميّة دفن الجثمان كاملا، وبالطريقة التي يراها المُقربون مناسبة، وأنّ كرامة الميّت هي جزء أساسي من كرامة الإنسان التي يتمتع بِها وهو حيّ، بالتالي، فإنّ احتجاز الجثامين يُعد مخالفة قانونيّة"..
تغيير موقف
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت في عدد سابق لها إن "تغيرًا طراً على سياسة الجيش الإسرائيلي إزاء سياسية احتجاز جثامين الشهداء من منفذي العمليات، إذ بدأ بتسليمها بشكل تدريجي خلافًا لما أقرته الحكومة الإسرائيلية بداية انتفاضة القدس".
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش قولها إن قضية احتجاز الجثامين تحولت إلى عبء بدلاً من عامل ردع، وأن احتجازهم يثير الشارع الفلسطيني بشكل كبير.
وبناءً على هذه السياسة، سلم الجيش والشرطة الإسرائيلية ثلاثة جثامين خلال الأيام الأخيرة، التي تعود لمنفذ عملية بئر السبع "مهند العقبي"، بالإضافة لجثماني فتاتين من قلقيلية والقدس وهما: الشهيدة هديل عواد، والشهيدة رشا ريان.
جهاز خاص
ليس هذا وحسب، بل أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي قررت بالتعاون مع أجهزة مخابرات الاحتلال إقامة جهاز خاص لتسليم جثث منفذي العمليات لعائلاتهم.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية أن الهدف هو "وضع حد لاحتفالات الجنائز الجماعية التي تتضمن التحريض على إسرائيل"، بحد زعمها.
وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من مخاوف إسرائيل من أن ترتسم صورتها في العالم على أنها تقوم بالمتاجرة بالجثث، فقد قررت حكومة نتنياهو وقف تسليم جثث منفذي العمليات إلى عائلاتهم الفلسطينية، وذلك إلى حين تفعيل الجهاز المنظم الذي يشترط موافقة العائلات على الالتزام بشروط الجنازة التي تضعها".
وأشارت الصحيفة إلى وجود سبب آخر لاحتجاز جثث منفذي العمليات، وهو قرار حركة حماس اعتبار منفذي العمليات الذين استشهدوا على أنهم من الحركة، في حين تخشى قوات الاحتلال من أن تسليم جثث منفذي عمليات يتماثلون مع حركة حماس يجعلها تبدو كأنها "تسلم جثثا لحركة إرهابية، بينما تحتفظ الحركة بأجزاء من جثث بعض جنودها في غزة".
