أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثي)  قامت بإحالة ملفات المعتقلين من موظفي المنظمات الأممية والدولية إلى "نيابة أمن الدولة" التي تديرها الجماعة في صنعاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن غروندبرغ ورؤساء منظمات وكيانات تابعة للأمم المتحدة وأخرى دولية تم اعتقال موظفيها من قبل الحوثيين في وقت سابق من العام الجاري.

وقال بيان المبعوث الأممي وتسعة من رؤساء منظمات ووكالات أممية ودولية: "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد بشأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفًا إلى "النيابة الجزائية"، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021م و2023م".

وأضاف الموقعون على البيان، أن حزنا شديدا ينتابنا إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في الوقت الذي كنا نأمل فيه إطلاق سراح زملائنا، وأشاروا إلى أن توجيه "اتهامات" محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم، دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل.

ووقع على بيان المبعوث الأممي كل من "أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، و "الدكتور،تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية"، و "إنجر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية"،و"أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية"، و "أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)"، و"سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي"، و "فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان"، و"كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف"، و"رينتجي فان هايرينجن، الرئيس التنفيذي لمنظمة كير هولندا ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة كير الدولية".

وأضاف البيان أن قرار الحوثيين " يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن موظفينا وأسرهم"، إضافة إلى أنه "سيعيق بشكل أكبر قدرتنا على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية".

كما حذروا في الوقت نفسه من انعكاسات سلبية على سلامة ووضع اليمنيين المستهدفين بالمساعدات الإنسانية.

ودعا البيان جماعة الحوثي إلى " الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجزين بصورة تعسفية لديها".

وقال البيان إنه يجب إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة، كما يجب الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين".

وفي حزيران/ يونيو من العام الجاري، بدأ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، طالت عشرات من موظفي منظمات أممية ودولية ومحلية.

"تجميد مشاريع أممية"

من جانبه، حذر السفير اليمني لدى اليونسكو، محمد جميح، من عواقب الاستمرار في احتجاز عشرات الموظفين التابعين لمنظمات دولية ومحلية.

وقال جميح عبر حسابه بمنصة "إكس" مساء السبت: "يحتجز الحوثيون عشرات الموظفين التابعين لمنظمات دولية ومحلية، منهم 4 يعملون مع اليونسكو، بتهم سخيفة، رغم المطالب المتكررة للإفراج عنهم".

وتابع الدبلوماسي اليمني: "إذا استمر الوضع على ما هو عليه فهناك خشية حقيقية من أن تقرر اليونسكو تجميد مشاريعها في مناطق سيطرة الحوثيين، مثل مشروع "النقد مقابل العمل" الذي ينفذ في أعمال ترميم في صنعاء القديمة (شمالا) وزبيد التاريخية (غربا)"، مؤكدا أن ذلك "سيكون خسارة لأعمال الترميم في المدينتين المصنفتين على قائمة التراث العالمي".

وحسب السفير اليمني لدى يونسكو، فإن كثيرا من الدول المانحة والهيئات والمراكز المختلفة أحجمت حتى الآن عن العمل ضمن مشاريع في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، بسبب مخاوف حقيقية من استهداف العاملين المحليين، في هذه المشاريع، ولمخاوف من عرقلة المليشيات سير العمل بأساليبها المعهودة في الابتزاز.

 وفي آب/ أغسطس الماضي، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، الأربعاء، اقتحام جماعة "أنصار الله" مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الأنسان في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

وقال بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم البعثة، حينئذ، إن اقتحام الحوثيين لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء "يمثل تصعيدا آخر عقب موجة الاعتقالات لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية في اليمن".