أكدت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي يدرك أن الاحتلال الإسرائيلي يشكل عدوا للبيئة الفلسطينية ومكوناتها.
وأوضحت الأتيرة أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأيام الماضية، وبأغلبية ساحقة، مشروع قرار بعنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، تأكيد على حق دولة فلسطين في السيادة على مواردها الطبيعية التي يستنزفها الاحتلال بطريقة غير شرعية ومخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.
وقالت: إن الملف البيئي من الملفات الساخنة التي من شأنه أن يكون حقل اشتباك مع دولة الاحتلال في المحافل الدولية، كون الهم البيئي مسؤولية عالمية، وضرورة الاستفادة من هذا القرار وترجمته على الأرض من خلال التحضير لإجبار الاحتلال على وقف الانتهاكات وملاحقته في المحافل الدولية للتعويض مستقبلا عن استغلال الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتدمير البيئة وتلويثها، لأنه في بعض المشكلات البيئية التي نتجت عن الاحتلال لحق ضرر طويل الأمد ولا يمكن إصلاحه وجبره.
وأضافت: إن هذا القرار يجدد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه، ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب الإجراءات غير المشروعة التي تقوم بها دولة الاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار.
وتابعت: إن مطالبة القرار دولة الاحتلال بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وألا تستغل الموارد الطبيعية الفلسطينية أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفاذها وعن تعريضها للخطر، وأن تتوقف عن تدمير الهياكل الأساسية الحيوية للشعب الفلسطيني، يضع دولة في موقع محاسبة على ما تقوم على الأرض من استهداف ممنهج للأرض الفلسطينية، وإعلان جزء كبير منها مناطق عسكرية، وتصنيفها لأكثر من 60% من أراضي الدولة الفلسطينية مناطق (ج) تمنع استغلالها، وتعيق جهود الحكومة من تنفيذ سياساتها التنموية في هذه المناطق.
وأوضحت أن القانون الدولي الإنساني راعى حماية البيئة، حيث حظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة وواسعة الانتشار وطويلة الأمد. كما اعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 كل الأعمال التي تلحق ضررا واسع النطاق وطويل الأجل وشديدا بالبيئة الطبيعية وينتهك مبدأ التناسب جريمة حرب، علاوة على أن المواثيق الدولية حظرت تدمير الأراضي الزراعية ومرافق مياه الشرب بقصد إلحاق أضرار بالسكان المدنيين.
وشددت على أن دولة الاحتلال تمارس على الأرض كل المحظورات وأشكال الانتهاك تجاه البيئة والتي تضمنتها المواثيق الدولية.
ولفتت إلى أن القرار طالب دولة الاحتلال بالكف عن اتخاذ أي إجراءات تضر بالبيئة ، بما في ذلك إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تزيل كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع البيئية ذات الأهمية الحاسمة، بما فيها محطات معالجة مياه الصرف الصحي في قطاع غزة ومشاريع إعادة بناء وتطوير الهياكل الأساسية للمياه، ومنها مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة، ما يفتح المجال لفلسطين بملاحقة دولة الاحتلال على ما تقوم به من إلقاء نفاياتها بما فيها الخطرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، واستهداف محطات معالجة الصرف الصحي كما حصل في العدوان على قطاع غزة، وتدمير البنى التحتية لشبكات وخطوط المياه، ومنع إقامة المشاريع البيئية الحيوية مثل مكبات النفايات وإقامة محطات معالجة للمياه العادمة، والاستفادة من المياه المعالجة في مجال الزراعة.
وأردفت: يجب البدء بالعمل على وضع تصور وآلية للعمل على توثيق جرائم الاحتلال بحق البيئة الفلسطينية وحساب كلفة استغلاله لمواردنا الطبيعية بغير وجه حق، لأنه لا تتوفر إمكانيات وطواقم مختصة في هذا المجال لإعداد هذه التقارير والملفات.
