اعتبرت حكومة التوافق، أن حملة القتل والإعدامات المسعورة والمتصاعدة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا.
ودعت الحكومة في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها البشعة وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، الذي يواجه الموت اليومي، ويتعرض لأبشع حملة قتل عنصرية عرقية، ويعاني من بطش وظلم وقهر الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن حكومة "إسرائيل" قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وانتهكت كل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، دونما محاسبة، وأن جيش الاحتلال يحترف ارتكاب جرائم القتل والإعدام الميداني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا بأن جيش الاحتلال يحتمي بالصمت الدولي المطبق تجاه هذه الجرائم البشعة الذي يشجع "إسرائيل" على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وتوجهت الحكومة بالعزاء لعائلات وذوي الشهداء الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما توجهت بالعزاء لعائلات وذوي الشهداء الذين تم تسليم جثامينهم الطاهرة مساء اليوم، مؤكدة أنها ستواصل سعيها لاستلام جميع جثامين الشهداء، حتى يتم تشييعهم بما يليق بكرامة وعظمة الشهداء.
وأكد البيان على أن الشعب الفلسطيني والحكومة وقيادة السلطة وعلى رأسها الرئيس "أبو مازن" ستواصل بذل كل جهد وعلى مدار الساعة للتصدي، على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية، لكافة المخططات والجرائم الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات.
وشد البيان على أن دماء أبناء الشعب الفلسطيني التي تراق في كل يوم، توجه رسالة للمجتمع الدولي وللعالم أجمع بأن القضية الفلسطينية لا تحل بالإجراءات الأمنية والعنصرية والجرائم المتواصلة التي ترتكبها "إسرائيل"، مجددا دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها وجرائمها، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة الدولية، وتخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال، وتمكينه من الحصول على حقه في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
