قررت الحكومة الأردنية البدء باستيفاء رسوم تصاريح عمل من "أبناء قطاع غزة"، وممن يحملون الجوازات الأردنية المؤقتة وغالبيتهم من أبناء الضفة الغربية المحتلة.

وتبلغ قيمة رسوم تصاريح العمل 180 دينارا، أي (250 دولار)، وترتفع بحسب الوظيفة.

وجاء قرار الحكومة بتوصية من لجنة "الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية"، المشكلة لغايات دراسة موضوع تصاريح عمل حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

موقع عبري: الاحتلال يفرض حصارا عسكريا على لبنان

مظاهرات عارمة في الأردن واليمن نصرة للبنان وغزة ضد عدوان الاحتلال

كما قررت الحكومة الأردنية إعفاء من يحملون إقامة دائمة في المملكة من حملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة من رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، على أن تبدأ وزارة العمل الأردنية باستيفاء الرسوم اعتبارا من العام الجاري 2016.

وبحسب الموازنة العامة للدولة فإن إيرادات الحكومة من تصاريح العمل سترتفع بنحو 19 مليون دينار العام الجاري بعد رفع الرسوم على أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات المؤقتة.

وقدرت الحكومة الأردنية واردات رسوم تصاريح العمل في المملكة للعام الماضي نحو 72.7 مليون دينار، (أي 101 مليون دولار)، بينما ترتفع العام الجاري إلى نحو 90 مليون دينار، (أي 126 مليون دينار)، في حين ترتفع العام المقبل 2017 إلى نحو 100 مليون دينار، (أي 140 مليون دولار)، بحسب تقديرات الموازنة العامة للدولة.

وسينطبق القرار الأردني على نحو 110 آلاف عامل من أبناء قطاع غزة وحملة الجوازات الأردنية المؤقتة.

مئات آلاف الغزيين

يشار إلى أن هذا القرار معمول منذ سنوات في الأردن، بيد أن الحكومة قررت البدء رسميا بتنفيذ القرار على الجميع واستيفاء الرسوم المطلوبة قانونا.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن عدد أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن يتراوح ما بين 700 – 900 ألف شخص لا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، وغير مسموح لهم بالعمل في مؤسسات الدولة الرسمية أو الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية إلا بنظام الموازي أو النظام الدولي المعمول به في الجامعات الحكومية الأردنية.

وتمنحهم السلطات الأردنية بطاقة هوية وجواز سفر دون رقم وطني لتسهيل أمورهم الحياتية.

فيما يتمتع بقية اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن من غير أبناء قطاع غزة الذين قدموا إليه بعد نكبتي عام 1948 و1967 بكافة حقوق المواطنة.