وصف النائب محمد فرج الغول إقرار حكومة الحمد الله لموازنة 2016 بالإجراء غير القانوني والانتقائي.
وقال الغول في تصريحات صحفية: "إن إجراء عباس، إمعان للقوانين الفلسطينية وسلب صلاحيات المجلس التشريعي، وإصراره على ممارسة سياسة التضليل والاستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية".
وأضاف الغول: "يطالعنا رامي الحمد الله رئيس الوزراء بإقراره وبصورة غير شرعية موازنة 2016 المقدمة بصورة غير شرعية للسيد محمود عباس غير صاحب الصلاحية مستهتراً بذلك بالمؤسسات الرسمية الشرعية صاحبة الصلاحية الحصرية بإقرار الموازنات والممثلة بالمجلس التشريعي الفلسطيني محاولاً تعطيلها بقرار غير شرعي وظالم وبتنسيق أمني وتناغم تام مع الاحتلال الصهيوني وللتغطية على الفساد القانوني والإداري والمالي في مؤسسته".
وتابع: "قانونيا لا يجوز اعتماد موازنة دون اخضاعها للتشريعي، وحتى حكومة الحمد الله لم تعرض على التشريعي للموافقة عليها".
وانتقد الغول عدم إدراج الحكومة قطاع غزة في الموازنة، مشيراً إلى أنها تمارس "الأبارتهايد" ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال إعداد موازنة خاصة للضفة وحرمان قطاع غزة منها وكأنها في كوكب آخر ولا تتبع للسلطة، مؤكداً بذلك وقوفه وراء حصار قطاع غزة وتشديده.
الجدير ذكره ان النائب عن حركة فتح جمال الطيراوي أكد ان 16 نائباً من نواب كتلة فتح البرلمانية لم يحضروا الجلسة الانتقائية للمصادقة على الموازنة في ظل منع رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك ونواب كتلة حماس من دخول التشريعي برام الله، واصفاً ما حدث بالجلسة الصورية التضليلية للشعب الفلسطيني.
