استنكر القيادي الفتحاوي ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في المحافظات الجنوبية عارف أبو جراد، سياسة التمييز التي تنتهجها حكومة رامي الحمد من خلال فصل غزة عن الضفة في تنفيذ الترقيات والتعديلات المدنية والعسكرية.
وقال أبو جراد في تدوينة له عبر "الفيس بوك"، أن قطاع غزة بعد 10 سنوات من المعاناة تتخذ حكومة رامي الحمدلله هذا القرار المجحف بحق موظفي السلطة في غزة.
وأضاف أن غزة أصبحت بدون قيادة بعد الانقسام الذي حصل بين الضفة والقطاع، وطالب الموظفين بالخروج على هذا الظلم الذي تنتهجه السلطة في رام الله.
وذكرت مصادر عليمة ومقربة من قوات الأمن الوطني، أن رئيس السلطة محمود عباس، وافق على إصدار نشرة الترقيات للعسكريين في القوات باستثناء عسكريي قطاع غزة، فيما يرفض بشكل مطلق الاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة عسكريين ومدنيين.
وبهذا يحرم عسكريو القطاع للسنة الثانية من ترقياتهم الدورية والتي تعد أربع دورات إصدار للنشرة، إذ أن نشرة الترقيات تصدر كل ستة أشهر، وخلال الدورات الأربع الماضية حرم عسكريي قطاع غزة من إدراجهم ضمنها، بينما تم إصدار النشرة لعسكريي الضفة الغربية في دورتين وتم تأجيلهم دورتين.
وحسب مصدر مقرب من القوات فإن رئيس الوزراء رامي الحمدالله وبتوصية من وزير المالية شكري بشارة، قال للرئيس إن موازنة السلطة الوطنية لا تستطيع استيعاب تكاليف الزيادات المالية لهذه النشرة.
فيما ذكرت مصادر إعلامية محلية أن النقاش لا زال قائماً هذه الأيام لدى معظم العسكريين الفلسطينيين حول صدور النشرة العسكرية المتعلقة بالترقيات في ظل حالة من الإحباط الذي نشأ نتيجة تسريبات إخبارية حول تأكيد صدور النشرة ثم العدول عن ذلك.
وذكرت هذه المصادر أن أبو مازن وقع بالفعل، على نشرة ترقيات العسكريين ورجال الأمن، وأمر بتطبيقها حسب الأصول"، وهذا لقوات الأمن في الضفة الغربية، مستثنياً بذلك عسكريي قطاع غزة.
