سبعة أعوام، أمضاها في سجون الاحتلال، تحرر من المعاناة لينتقل إلى معاناة أخرى، فقد قدمت له السلطة مكافئة من نوع آخر بعد أن قطعت راتبه قبل 8 أشهر بقرار من جهاز الوقائي.

حال المحرر منقذ موسى أبو رومي (41 عاماً)،  من مدينة القدس المحتلة، لم يختلف كثيراً عن حال الكثير من المحررين، والبالغ عددهم ما يقارب 70 أسيراً في الضفة والقطاع والبعض الذين لا يزالون داخل السجون ممن أمضوا من (5 أعوام حتى 20 عامًا) في سجون الاحتلال.

المحرر أبو رومي في حديث لـ"فلسطين الآن" عبر عن استيائه الشديد من سياسة قطع الأرزاق التي تتبعها السلطة بحق الأسرى، مؤكداً أنه بدأ في خوض الإضراب عن الطعام ورفض تناول الأدوية منذ الأربعاء 13/1/2016، ويصادف اليوم السبت، اليوم الثاني عشر لإضرابه.

أخبار ذات صلة

صحف عالمية: مرضى غزة يواجهون خطر الموت ونتنياهو لا يريد إنهاء الحرب

وعن سبب إيقاف الراتب قال: "أخبرتني الوزارة أنه تم إيقاف الراتب بناء على طلب جهاز الوقائي من هيئة الأسرى"، متسائلاً: " من له الحق بقاف راتب أسير محرر ومن له الحق في الوقوف بوجه لقمة عيش أطفال وحرمانهم من العيش والعلاج".

ويعاني أبو رومي من العديد من الأمراض (السكري – القلب – الدسك).

و حمل أبو رومي وزارة شؤون الأسر ى والمحررين المسؤولية الكاملة عن حياته وعن ما ينتج من مضعفات إزاء خوضه الإضراب عن الطعام.

وبين أنه سيتوجه برسائل تفصيله وكاملة إلى جميع الممثليات والسفارات وقنصليات دول العالم وإلى جميع مؤسسات حقوق الإنسان في الداخل والخارج من أجل إعادة راتبه الذي أوعز له القانون ومصادق عليه في المجلس التشريعي الفلسطيني والي يتضمن من حق كل أسير يمضي أكثر من خمس سنوات في الأسر ويفرج عنه أن يتلقى راتب تحت مسمى نظام السلف.

فاقدو الإحساس

وعلى ما يبدو، فقد "طفح الكيل"، لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، بعد قيام وزارة المالية بوقف صرف رواتب أعداد من الأسرى المحررين.

قراقع في حديث صحفي سابق ، قال: "إن الشعب الفلسطيني ليس زبوناً في بنك الحكومة ووزارة المالية، اللتان تتعاملان مع الأسرى وعائلاتهم بطريقة آلية، وكأنهم أرقام".

وتابع "الشعب مليءٌ بالهموم الإنسانية والوطنية والاجتماعية، ووصف ما يجري بحق الأسرى وذويهم الآن بـ"الخطأ والتعذيب للناس".

كما وصف رئيس هيئة الأسرى القائمين على هذا الأمر بأنهم "أشخاصٌ فاقدوا الإحساس"، مشيرا إلى أنها رسالة منه للجميع، وقال: "خاطبتُ الجميع مراراً وتكراراً، بأن الأمور طفحت وزادت".

مخالفة للقانون

نقابة المحامين الفلسطينيين أكدت أن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المسائلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار.

وشددت في بيان صحفي سابق وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه أن حقوق الأسرى ليست منة من أحد ولا تصرف بمزاجية المسئول وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونيه والتي ضمنت للأسرى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال.

واعتبرت أن عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم و تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم.

وطالب عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسر المحامي سليمان ياسين وزراء الحكومة الفلسطينية بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وجعلها وفقًا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين الفلسطينية، معتبرًا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خطًا أحمر لا يمكن السكوت عنه.