حولت سلطات الاحتلال، منذ أيام عدة، مدينة القدس المحتلة، خاصة الشارع الرئيسي الممتد من منطقة باب العامود (أحد أشهر بوابات القدس القديمة) مروراً بشارع السلطان سليمان وباب الساهرة وشارع صلاح الدين والشوارع الفرعية، إلى ثكنة عسكرية تنتشر فيها الدوريات العسكرية والشرطية الراجلة والمحمولة والخيالة، والحواجز والمتاريس التي توقف خلالها الشبان والفتيان وإخضاعهم لتفتيش استفزازي، بمشاركة كلاب بوليسية.
وتتركز الدوريات العسكرية الراجلة في منطقة باب العامود (داخل وخارج السور) فضلاً عن انتشار واسع لقوات الاحتلال في شارع الواد الرئيسي الممتد من منطقة الواد داخل البلدة القديمة والمُفضي لأسواق البلدة وحاراتها وأزقتها والى أبواب المسجد الاقصى المبارك.
ولقي قرار الاحتلال القاضي بإدخال وحدة الكلاب في شرطته إلى الخدمة في القدس المحتلة والبلدة القديمة، خاصة على أبواب المدينة المقدسة بحجة تعزيز الأمن والاستقرار، تطبيقا واضحا على الأرض.
ويأتي القرار بعد إقرار برلمان الاحتلال "الكنيست" قانون التفتيش الجسدي دون إبداء أسباب؛ حيث نشر الاحتلال قوات معززة من عناصر قواته والخيالة برفقة الكلاب المتوحشة، لأول مرة في البلدة القديمة وزادت من الحواجز الحديدية وآلات الكشف عن المعادن ونصب المتاريس والحواجز في المدينة وبلدتها ومحيطها.
وفي هذا السياق، أكدت ناطقة باسم شرطة الاحتلال أن "الشرطة تعمل بقوات معززة جنبا إلى جنب مع استخدام وسائل مختلفة متعددة سرية خفية، وكذلك علنية جلية ظاهرة، سعيًا وراء الحفاظ على السلامة والأمان العام عند كافة أفراد الجمهور"، على حد قولها.
وفور نزول هذه القوات إلى الشارع المقدسي في باب الساهرة وباب العامود وباب الأسباط، تمترس خلف الحواجز الحديدية المتنقلة، وكل فرقة تضم عنصرين برفقة كلبين متوحشين وفرقة مكونة من 5 إلى 7 عناصر مدججين بالسلاح بلباس غامق مختلف عن لباس الشرطة الخاصة، والشروع بتفتيش المارة، والاستعانة بالكلاب من أجل خلق حالة من الترهيب والخوف بين صفوف المقدسيين.
وفي السياق ذاته، قال مركز القدس والمسجد الأقصى، في تقرير له، إن الأمر لم يقتصر على تواجد قوات الخيالة والوحدات الخاصة عند مدخل باب العامود والكلاب "البوليسية"، بل شاركت عناصر المخابرات والمستعربين في تفتيش القادمين إلى البلدة القديمة والمغادرين منها.
واعتبر أن تخويف المواطنين وإرهابهم يهدف إلى الحد من إقبالهم على البلدة القديمة التي تعيش وضعا اقتصاديّا صعبا، ومنعهم ومنع شريحة واسعة من المقدسيين من دخول أسواق البلدة القديمة العتيقة، وبالتالي تفريغها من السكان والتجار الذين سيضطرون لإغلاق محالهم التجارية لعدم وجود حركة تجارية قوية.
