أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الأحد، أن رد النيابة العسكرية الإسرائيلية للمحكمة العليا الإسرائيلية، يقضي برفض طلب محامي الأسير محمد القيق بنقلة إلى أحد المستشفيات الفلسطينية في رام الله.
وقالت الهيئة أن المحكمة العليا الإسرائيلية أحالت الالتماس الذي قدم لها الجمعة الماضية والقاضي بنقل القيق من مشفى العفولة إلى أحد مستشفيات رام الله للعلاج الى النيابة العسكرية وأمهلتها حتى الساعة الخامسة من يوم 14/2/2016 للرد.
وأوضحت الهيئة أن رد النيابة السلبي جاء ليؤكد على قرار سياسي إسرائيلي بترك الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 82 على التوالي حتى الموت.
وقالت، أن هذا الرد يعني إعدام الأسير القيق عن سبق إصرار خاصة أنها تعلم أنه دخل مرحلة الخطر الشديد جدا وأصبحت حياته مهددة بالموت في أي لحظة.
واتهم قراقع حكومة "إسرائيل" بمحاولة تصفية الأسير القيق من خلال استهتارها بكل الضغوطات والاتصالات السياسية والحقوقية التي جرت خلال الفترة السابقة بهدف إنقاذ حياته والاستجابة لمطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.
