كشف تقرير أعده مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، أن الكيان الصهيوني صنف مساحات شاسعة في الضفة الغربية على أنها "أراضي دولة"، خدمةً للمستوطنات، رغم أنها كانت في واقع الأمر أراضيَ بملكية فلسطينية خاصة أو جماعية. أهمية نتائج واستخلاصات التقرير الجديد تبرز لتوضيح كيف حوّل الكيان الصهيوني أراض فلسطينية خاصة إلى "أراضِي دولة"، وخاصة في أعقاب قرار نقل سكّان بؤرة "ميجرون" الاستيطانية من مكانهم الحالي على أرض فلسطينية خاصة إلى موقع مجاور، يقع على ما يُسمى "أراضي دولة". ومنذ صدور قرار المحكمة العليا المُسمّى "ألون موريه" (1979)، الذي حظر الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة من أجل إقامة مستوطنات مدنية، أعلن الكيان الصهيوني أنّ المستوطنات لن تُبنى إلا على أراضي دولة. إلا أنّ الأراضي التي كانت مُسجلة كأراضي دولة عام 1967 كانت محدودة (قرابة 527,000 دونم)، وتركّزت غالبيتها في غور الأردن وصحراء "يهودا"، في حين رغبت الدولة في إقامة المستوطنات في مناطق "منصّة الجبل" (سلسلة الجبال بين القدس والخليل). وبحسب التقرير كان الحلّ الذي وجده الكيان الصهيوني لهذه المسألة، هو إعادة كتابة التعليمات والنُظم وتبنّي تفسير مختلف تمامًا لقانون الأراضي العثمانيّ الذي ينظم مسألة الملكية على الأراضي في الضفة الغربية، عن التفسير الذي كان متبعًا في الفترة العثمانية وأيام الانتداب والحكم الأردني، وأشهرت في الأعوام 1979-2000 أكثرَ من 900 ألف دونم على أنها أراضي دولة، ما يعني زيادة بنسبة 170% عن نسبة أراضي الدولة التي كانت في الضفة قبل الاحتلال. وانتقد "بتسيلم" في السّابق سياسة الإشهار هذه نتيجة للشّوائب الإدارية ونتيجة لعدم شرعية المستوطنات وفق القوانين الدولية. إلا أنّ التقرير الحالي يشكّل فحصًا أولاً لسياسة الإشهارات من خلال منظور القوانين المحلية. وأكد التقرير الجديد أنّ سياسة الإشهار الصهيونية، ليست قانونية كونها قامت في حالات كثيرة بتصنيف أراضٍ على أنها أراضي دولة، رغم أنّ هذه الأراضي تُعتبر وفق القوانين المحلية مُلكًا فلسطينيًا خاصًا أو جماعيًا. [title]خطة العمل[/title] وأشار التقرير إلى كيفية قيام التفسير الجديد الذي اتبعه الكيان الصهيوني بالتسهيل جدًا على عملية إشهار الأراضي كأراضي دولة، حتى لو اُعتبرت هذه الأراضي أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة أو جماعية وفق التفسير الذي اتبعته سلطات الانتداب والحكومة الأردنية لقانون الأراضي، عبر فرض مطالب متشدّدة أمام الفلسطينيين تتعلق باستصلاح زراعيّ متواصل كشرط لازم للحصول على حقوق ملكية على الأرض من خلال تجاهل تعليمات القوانين المحلية التي تمنح المجموعات الأهلية الفلسطينية حقّ استخدام جماعي لأراضي الرّعي وأراضٍ عامّة أخرى. وكشف التقرير من خلال مسح مقارن اجراه في منطقة رام الله، عن فوارق دراماتيكية في نسبة المساحة التي عُرفت كممتلكات حكومية على يد الحكومة الأردنية في المناطق التي سُجلت في "الطابو"، وبين نسبة المناطق التي أشهرتها الكيان الصهيوني كأراضي دولة، في المناطق التي لم يسجّلها الأردنيون في "الطابو". وتُعزز نتائج المسح من الاستنتاج القاضي بأنّ قسمًا كبيرًا من الأراضي التي أُشهِرت كأراضي دولة هي في الواقع ممتلكات فلسطينية خاصة، سُرقت من أصحابها الشرعيين عبر تدليس ومناورات قضائية، ومن خلال انتهاك القوانين المحلية والدولية. وأكد التقرير أنّ أراضي الدولة في الضفة الغربية، التي تشمل أيضًا تلك التي أُشهِرت قبل عام 1967، ليس من المفترض أن تكون مخصّصة لاستخدام دولة الكيان الصهيوني، بل لاستخدام الفلسطينيين، باعتبارهم سكانًا مَحميّين وفق القوانين الدولية. ورغم ذلك، فإنّ نسبة أراضي الدولة التي خُصّصت لاستخدام الفلسطينيين هي صفر، وغالبية هذه الأراضي خُصّصت لاستخدام المستوطنات بشكل حصريّ. وعلى ضوء نتائج البحث الجديد، قال "بتسيلم" إنّ "على الحكومة إلغاء اتفاقية التسوية التي أبرمتها مع مستوطني "ميجرون". فنقل بيوت البؤرة الاستيطانية إلى المنطقة الجديدة التي من المفترض أنها "أراضي دولة"، هو عملية غير قانونية".