أيد مجلس الأمن الدولي توصيات الأمين العام بان كي مون بإعادة وحدات قوات حفظ السلام عند وجود أدلة على الاشتباه بتورط عناصرها في استغلال جنسي وإساءة معاملة جنسية على نطاق واسع.
وتم تبني القرار بـ14 صوتا وامتناع عضو واحد (مصر) وذلك بعد رفض المجلس تعديلا مصريا.
وأبلغت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن تسع وتسعين شكوى بمشاركة عناصر من قوات حفظ السلام في استغلال جنسي أو إساءة معاملة جنسية.
وقد تعرّض مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مقاومة من روسيا ومصر وبعض الدول الإفريقية. كما ألغى المجلس تعديلا اقترحته مصر كان سيخفف من معايير إعادة القوات لبلادها.
وكان القرار الأميركي قد أثار منذ طرحه تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر.
وقالت القاهرة إن القرار يفرض "عقوبة جماعية" على جرائم يرتكبها بضع عشرات من الخارجين عن النظام.
واعتبر السفير المصري عمر عبد اللطيف أبو العطا أن المقاربة التي يقوم عليها القرار قد يكون لها أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود لقواتها.
وكانت أربع دول هي روسيا والصين وفنزويلا وأنغولا قد أيدت للوهلة الأولى التعديل المصري، قبل أن تتحول لتأييد المشروع الأميركي.
واعتبرت السفيرة الأميركية أن التعديل المصري كان سيسيئ للهدف من هذا القرار, وهو التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته أناس منحوا ثقتهم للراية الأممية.
في المقابل، اعتبر بيتر أليشيف مساعد السفير الروسي أنه يتعين الاستماع لصوت الدول المساهمة بقوات وعدم تأليب مجلس الأمن ضد هذه الدول, واعتبرت روسيا أيضا أن الأمر ليس من اختصاص مجلس الأمن.
