قال تقرير جديد إن عدد الشركات الإسرائيلية التي نقلت مصانعها أو مخازنها من مناطق صناعية في المستوطنات إلى داخل الخط الأخضر تزايد في السنوات الأخيرة، وذلك على ضوء الخوف من مقاطعة منتجاتها في الأسواق العالمية، وأبرز هذه الشركات هي "أهافا" و"صودا ستريم".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، عن تقرير أعدته منظمة "كتلة السلام" الإسرائيلية، أنه قياسا بتقرير أعدته المنظمة ذاتها قبل 20 عاما، فإن ما بين 20%-30% من الشركات التي كانت موجودة في المناطق الصناعية بالمستوطنات لم تعد موجودة هناك الآن.
وتبين أن في بعض الحالات قررت شركات تعمل في المستوطنات الانتقال إلى داخل الخط الأخضر في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000 على خلفية تزايد المخاطر على المصالح التجارية بالمستوطنات.
وقال المتحدث باسم المنظمة، آدم كيلر، إنه على الرغم من أن مصالح تجارية جديدة دخلت مكان تلك التي نقلت أعمالها من المستوطنات، غير أنه 'يوجد اتجاه واضح بمغادرة شركات كبيرة تصدر منتجاتها ومعنية بعلاقات دولية، ويوجد انخفاض في عددها'.
وبين الشركات التي انتقلت من المستوطنات إلى داخل الخط الأخضر، "دلتا" التي نقلت مخازنها من "عطيروت"إلى قيساريا، و"طيفع" لصناعة الأدوية التي نقلت مختبراتها من "عطيروتط إلى بيت شيمش. وتستند أعمال هاتين الشركتين إلى التصدير.
وفي حالة شركة "أهافا"، التي تواجه ضغوط المقاطعة، فإنها موجودة الآن في مفاوضات لبيعها لشركة صينية عملاقة. وأعلنت 'أهافا' في بداية الشهر الحالي عن برنامجها لنقل مصنعها الجديد إلى كيبوتس عين جدي.
وكانت شركة "صودا ستريم" قد نقلت مصنعها من المنطقة الصناعية الاستيطانية "ميشور أدوميم" إلى النقب، العام الماضي، في أعقاب ضغوط حملة المقاطعة الدولية.
كذلك نقلت شركة "بيغل بيغل" مصنعها من المنطقة الصناعية الاستيطانية "بركان"إلى مدينة صفد.
واعترف نائب رئيس مجلس المستوطنات، يغئال ديلموني، بأن عدة شركات انتقلت من المستوطنات إلى داخل الخط الأخضر، معتبرا أنها "استسلمت لضغوط حركة المقاطعة".
وتبين من التقرير أنه ليس جميع الشركات تعلن عن وجود فروع أو مخازن لها في المستوطنات، وبينها "أحفا- أحدوت" لصناعة الحلاوة التي انتقلت من تل أبيب إلى "بركان"، كما أن شركة "كيتر" لصناعة أثاث الحدائق لم تعلن عن وجود مخزن لها في "بركان".
وقالت "كتلة السلام"إنه لا توجد لديها نية، بعد نشر تقريرها حول منتجات المستوطنات، بالدعوة إلى مقاطعة هذه المنتجات، وذلك تحسبا من التعرض لملاحقة قانونية، إذ أن القانون الإسرائيلي يحظر الدعوة إلى مقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات.
