كشف وكيل وزارة الاقتصاد الفلسطينية عماد الباز اليوم الاثنين، عن إجراءات صارمة ستتخذها الوزارة بحق التجار الذين تجاوزوا التسعيرة الرسمية لبيع الإسمنت.
وقال الباز في تصريحات لوكالة "فلسطين الآن"، إن وزارة الاقتصاد بلغها عدد من الشكاوى حول رفع بعض التجار لسعر الإسمنت للطن الواحد لأكثر من 2000 شيقل، بدلا من 750 وهي التسعيرة الرسمية، وذلك على إثر منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الإسمنت لقطاع غزة.
واعتبر الباز ما قام به بعض التجار مشاركة حقيقية للاحتلال في عملية الحصار المفروض على المواطنين في قطاع غزة، وخاصة المهدمة بيوتهم، ويحتاجون للإسمنت لإعمار منازلهم.
وشدد على أن الوزارة شرعت في نشر طواقهما على المحلات، لمراقبة تسعيرة الإسمنت، مبينا أن من تثبت مخالفته للتسعيرة الرسمية ستتم معاقبته بالسجن، إضافة لسحب كافة الكمية الموجودة لديه من الإسمنت.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، على أن قطاع غزة يعاني بطئا شديدا في الإعمار، والاحتلال أوقف العجلة تماما، ما ينذر بانفجار الأوضاع، مشددا على أن الاحتلال وحده من سيتحمل نتائج ذلك الانفجار.
وطالب الباز جمهورية مصر العربية باتخاذ موقف مضاد للموقف الإسرائيلي، وذلك بالسماح للإسمنت المصري بالدخول لقطاع غزة، كرد منها على قرار الاحتلال.
وناشد مصر بالعمل على تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بالسماح لمنتجاتها بالدخول للقطاع، وأن تقف موقف العروبة الحقيقي الذي يليق بها.
