قضت محكمة التمييز العسكرية في لبنان اليوم الجمعة بسجن الوزير السابق ميشال سماحة بالسجن 13 عاما مع الأشغال الشاقة، بعدما أدانته بجرم نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان والتخطيط لتنفيذ تفجيرات.
وكان وزير الإعلام السابق ميشال سماحة اعتقل في أغسطس/آب 2012، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة، وأطلق سراحه في يناير/كانون الثاني الماضي بكفالة في انتظار إعادة محاكمته.
وقال مراسل الجزيرة مازن إبراهيم إن قاضي محكمة التمييز العسكرية بلبنان قضى بالحكم على سماحة بـ13 عاما سجنا مع احتساب أربعة أعوام ونصف العام التي حكم عليه بها من قبل، مما يعني أنه سيسجن ثمانية أعوام ونصف العام.
وأشار المراسل إلى أنه تم نقل سماحة من المحكمة إلى السجن الرومي، وأن الحكم المذكور جاء بعد إدانة الوزير السابق بتشكيل عصابة مسلحة بهدف النيل من أمن الدولة اللبنانية واغتيال شخصيات سياسية وميدانية، واستهداف عدد من الإفطارات الرمضانية، بالإضافة إلى نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان.
وأوضح المراسل أن الحكم على سماحة جاء مشددا مقارنة مع حكم المحكمة العسكرية العادية التي قضت بسجنه أربعة أعوام ونصف العام، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا وانتقادات حادة في لبنان، حيث رأى سياسيون وناشطون أن الحكم الأول خضع لاعتبارات سياسية وإملاءات، مما جعل المدعي العام يستأنف الحكم بعد انتهاء محكومية سماحة وإخلاء سبيله في يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال المراسل إن محكمة التمييز العسكرية وُضعت أمام امتحان كبير في إعادة النظر في القضية برمتها، موضحا أن المحكمة أنهت مداولاتها في القضية أمس، ونطقت بالحكم النهائي اليوم.
