شكّل قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأخير، وقف مخصصات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاثنين الماضي، مصدر تهديد لمستقبلها، الأمر لم يقتصر عليها، حيث طال الجبهة الديمقراطية، بقرار مماثل.
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ذو الفقار سويرجو، أكد أن قرار عباس خطير جدا، مضيفا "أنه محاولة واضحة لثني الجبهة عن مواقفها الواضحة والشجاعة".
وتابع قائلاً: "عباس يحاول أن يقف في وجه الجبهة بهذا القرار، بعد مواقفها ضد تخطي الخطوط الحمر، في الحالة الفلسطينية، التي تتعلق ببعض التصرفات السياسية من التفرد في القرار الوطني ووصولا لتشكيل المحكمة الدستورية، وتعيين النائب العام، وإرسال وفد باسم المنظمة للتعزية بضابط إسرائيلي وغيرها".
"حرف الأنظار"
من جهته، قال المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في بيان صحفي وصل "فلسطين الآن" نسخة عنه، "إن هذا القرار تعسفي وخاطيء، من شأنه أن يعكر صفو العلاقات الوطنية ويحرف الأنظار عن الأخطار المحدقة بالشعب الفلسطيني في ظرف نحن أحوج فيه إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مواجهة سياسة حكومة (إسرائيل) والجرائم التي تمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا المكتب السياسي، رئيس السلطة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، باعتبار أن مخصصات فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من الصندوق القومي الفلسطيني ليست منّة من أحد بل حق مكتسب بقرار من المجلس الوطني الفلسطيني ولا حق لأحد مهما كان موقعه التصرف بهذا الحق سوى المجلس الوطني نفسه. حسب البيان
تسجيل مواقف
محللون سياسيون، اعتبروا قرار عباس قطع المخصصات المالية للجبهتين، هو قرار يستهدف تسجيل مواقف سياسية تجاه الفصيلين السياسيين الفلسطينيين.
المحلل السياسي وليد المدلل, رأى أن قرار عباس يأتي في سياق الضغوط التي يمارسها بحق فصائل منظمة التحرير من أجل التقرب من برنامجه السياسي الذي بدأ بالجنوح مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد المدلل في تصريحات له، أن القرار الذي اتخذه عباس هو استغلال لأموال الشعب الفلسطيني من أجل تسجيل مواقف سياسية من فصائل منظمة التحرير، وكورقة ضغط على تلك الفصائل من أجل الموافقة على برنامج عباس ونهجه في الحكم.
"تستحق العقاب"!
من جهته؛ قال المحلل السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم، إن ما قام به رئيس السلطة الفلسطينية بحق الجبهتين؛ هو "نوع من العقاب"، معتبرا أن هذه الفصائل "تستحق العقاب فعلا، لكن من الشعب؛ لأنها خالفت مبادئها وقيمها الوطنية، وحاولت مرارا وتكرارا أن تظهر ميلها نحو السلطة الفلسطينية، ومنها من انخرط فيها"، على حد وصفه.
وأضاف "كان من الواجب على هذه الفصائل عبر سنواتها الطويلة أن تكون لها استثماراتها الخاصة؛ كي لا تمد يدها لأحد، ولتتمكن من تمويل نفسها ذاتيا".
وأرجع قاسم "تحكم" عباس بالمال الفلسطيني، إلى أنه "لم يجد شعبا يقف في وجهه"، ذاهبا إلى أن السياسة التي يعتمدها رئيس السلطة، ستفضي بالشعب الفلسطيني وقضيته إلى "مزيد من الخراب والتمزق الاجتماعي، والانحدار الأخلاقي".
استهجان شديد
بدورها، أعربت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة عن استهجانها واستغرابها الشديد للقرار، مؤكدة أنه لا ينسجم مع تقاليد العمل الفلسطيني ولا يعكس الشراكة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ومن شأنه تعكير صفو العلاقات الوطنية في الساحة الفلسطينية، وتعميق أزمة المؤسسات الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني .
وعبرّت هذه القوى عن تقديرها للجبهتين ولمواقفهما كفصيلين أساسيين وشريكان في النضال الوطني، مطالبة عباس بالعودة عن هذا القرار الذي يقفز فوق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسة التشريعية الأولى التي قررت صرف هذه المخصصات.
