أكّدت وزارة الخارجية في بيان صحفي ظهر اليوم أن دولة فلسطين ماضية في طريقها لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان، وتواصل مشاوراتها مع المجموعة العربية والدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الإقليمية بهذا الخصوص.
ونفت الخارجية في بيانها ما نشرته وسائل الإعلام العبري بين الفينة والأخرى عن أن الفلسطينيين "يميلون إلى تجميد خطتهم أو التردد" بشأن أهمية التوجه لمجلس الأمن لتقديم مشروع قرار بخصوص الاستيطان.
وكانت "فلسطين الآن" نشرت صباح اليوم على لسان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول نفيه وجود خطة فلسطينية لتجميد مشروع القرار المزمع تقديمه لمجلس الأمن، وتأكيده استمرار المشاورات بين السلطة والمجموعة العربية في الأمم المتحدة لصياغة المشروع.
وأوضح بيان الخارجية "أن الجانب الفلسطيني يستمع إلى آراء ومقترحات الدول الشقيقة والصديقة التي تعنى بدعم الموقف الفلسطيني بالكامل، ويأخذها بعين الاعتبار، إلا أنه على قناعة تامة بأهمية التوجه لمجلس الأمن".
وأشارت الخارجية أنها تقوم بتنسيق الجهود مع جميع الأطراف المعنية بمن فيها فرنسا، حرصاً من الجانب الفلسطيني على عدم تعارض الجهدين وأهمية التكامل بينهما، بحيث يخدم التوجه إلى مجلس الأمن الجهود الفرنسية الداعية لتوفير آلية دولية متعددة لمواكبة عملية السلام في حال توفرت، عبر مؤتمر دولي ومجموعة مواكبة ودعم دولي لها.
وأكّدت أن هناك محاولات إسرائيلية متواصلة لعرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس الأمن والتشويش عليه، وأن ما يثار في الإعلام العبري بهذا الخصوص، يهدف إلى إجهاض المسعى الفلسطيني.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن وقف الاستيطان من خلال قرار أممي ملزم يصدر عن مجلس الأمن، بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين، لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان، خاصة في ظل تنكر الحكومة الإسرائيلية لمرجعيات عملية السلام والاتفاقات الموقعة، وتجاهلها للإدانات والمواقف الدولية التي تطالب بوقف الاستيطان، واستمرار إسرائيل في تمردها على إرادة السلام الدولية القائمة على التمسك بحل الدولتين، وبذل الجهود من أجل حمايته وتحقيقه.
