أكّدت وزارة التربية والتعليم العالي أنها ماضية قدمًا في مساعيها لإنصاف الموظفين الإداريين تنفيذًا للخطوات السابقة التي توصلت إليها حكومة التوافق مع اتحاد المعلمين.
واستهجنت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، البيان الذي أصدره رئيس اتحاد المعلمين والذي دعا فيه لإضراب جزئي للإداريين العاملين في الوزارة والمديريات.
وبيّنت أن هذا الأمر يهدد "مجمل المتابعات آنفة الذكر ويعرضها لخطر التوقف والتعطيل والتأجيل بصورة تدفع الوزارة لتحميل رئيس الاتحاد وأمام المجتمع مسؤولية وتبعات هذا الموقف".
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إنهاء العام الدراسي ومعالجة الآثار المترتبة على الإضراب الأخير وسعيها بكامل طاقتها للوفاء بمتطلبات عقد امتحان الثانوية العامة في موعده وامتحان توظيف معلمين جدد.
وأبدت الوزارة "انزعاجها لمسعى البعض لإثارة هذا الموضوع بصورة مخالفة للقانون"، خاصة وأن هذه القضية وحسب الوزارة باتت في حكم المنتهية وتشتمل على حلول مرضية.
وأكدت الوزارة على أنها ستمضي قدماً في مساعيها الهادفة لإنصاف الإداريين تنفيذاً للخطوات التي توصلت إليها الحكومة وبشكل حثيث سيلمسه الإداريون قريباً.
كما طمأنت الوزارة المعلمين في قطاع غزة حول قرب صرف المتأخرات عن علاوة طبيعة العمل وتنفيذ ما عرف بتفريغات 2006.
وثمنت الوزارة دور مجتمعنا الفلسطيني في حماية التعليم والمساهمة الفاعلة في رفض تعطيل المسيرة التربوية.
